المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظمت، أمس الأحد، جمعية “تونس المثالية” بالتعاون مع جمعية “المواطنة بزرمدين” وجمعية “النهوض بالطالب الشابي” ندوة في مقر بلدية المنستير حول “آليات مكافحة الفساد من خلال التجارب المقارنة”، وذلك في إطار سلسلة من الندوات انطلقت في تنظمها جمعية “تونس المثالية “ضمن مشروع شراكة مع الشبكة الأورومتوسطية، وفق ما أفادت رئيسة الجمعية به فاطمة الأندلسي.
و أوضحت الأندلسي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان” سلسلة الندوات انطلقت يوم 2 أكتوبر الجاري في الكاف بندوة حول “ظاهرة تفشي الفساد وتأثيره على الحقوق الإقتصادية والاجتماعية”، تلتها ندوة ثانية في نابل حول “الفساد المقنن وتأثيره على الحقوق الإقتصادية والاجتماعية” ومن المبرمج ان تنتظم يوم 20 نوفمبر 2016 في قفصة ندوة حول “الفساد في القطاع المنجمي وتأثيره على الحقوق الإقتصادية والاجتماعية” لتختتم السلسلة بورشة عمل في بداية ديسمبر المقبل يتمخض عنها تقرير نهائي”.
وأضافت أنّ “هذا المشروع يأتي لتكريس أحد أهداف جمعية “تونس المثالية”، التي تأسست حديثا (مارس 2016)، وهو النهوض بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية”، معتبرة أنّ الفساد أصبح في تونس عقلية لابّد من تغييرها والتصدي لها بتوعية المواطن والعمل على ترسيخ فكرة محاربتها من خلال برامج التعليم، وفق تعبيرها.
وذكر المختص في التنظيم الإداري والناشط في المجتمع المدني منجي الوسلاتي في تصريح لمراسلة (وات) أنّه “يكفي، عمليا، تطبيق القانون والنصوص القانونية والترتيبية في تونس لتحقيق الأهداف المنشودة في مكافحة الفساد، إذ تتوفر منظومة قانونية من أفضل ما هو موجود على مستوى الدولة التونسية وهي المنظومة القانونية للتصرّف في الوثائق الإدارية والأرشيف التي تم تغييبها منذ بداية التسعينات”.
وأكد أنّ “المطلوب يتمثل في تغيير التوجه في معالجة مسألة الفساد من العلاجي نحو المؤسسي بتأسيس إدارة شفافة كآلية لمكافحة الفساد بما يحتم تعصير الإدارة، وفق ما تقتضيه النظم الحديثة للتصرف الإداري والمالي الذي انطلق الحديث عنه منذ ثمانيات القرن الماضي وبدأ تفعيله في عدّة ديمقراطيات في العالم”، موضحا أنّ “معالجة آليات مكافحة الفساد تحتوي بعدا دستوريا وتشريعيا وإداريا، وفي تونس أخذ البعدان الدستوري والتشريعي حظهما نسبيا في وسائل الإعلام والهياكل، غير أنّ البعد الإداري مغيب بنسبة كبيرة جدّا مما حال دون تحقيق النتائج المرجوة في ما يتعلق بتغيير آليات وطرق وأساليب العمل لتكريس مبادئ وأهداف الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.
من جهته، لفت المحامي سهيل مديمغ الى أنّ “عدم استكمال تركيز المؤسسات الدستورية يعدّ عائقا كبيرا علاوة على أن الخيارات الكبرى الإقتصادية والاجتماعية في البلاد لا تختلف حاليا عن الخيارات السابقة”، مشددا على أهمية تنمية وعي مجتمعي وشعبي بضرورة التبليغ عن الفساد وفتح المعطيات أمام الجميع باعتبار أنّ الرقابة المجتمعية هي الرقابة الحقيقية.
وأشار إلى أنّ “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تكونت في 14 نوفمبر 2011 تحاول مكافحة الفساد غير أنّها تعاني من محدودية الإمكانيات من موارد مالية وبشرية متخصصة ومتفرغة”، معتبرا أنّ الحكومة الحالية لا تملك القناعة القصوى لتوفير ذلك، على حد قوله.
