المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر حزب حراك تونس الارادة عن رفضه لقانون المالية 2017 الذي تقدمت به الحكومة، لما يتضمنه من “تناقضات بسبب غياب الرؤية والارادة وعدم استجابته للتحديات الكبرى التي تواجه تونس اليوم ويمعن في اثقال كاهل الطبقات الوسطى والضعيفة ويضاعف من مخاطر الانكماش والتداين الخارجي”.
وحذرت الهيئة السياسية للحزب في بيان اصدرته اثر اجتماع عقدته يوم السبت المنقضي مما وصفته “بسياسة الهروب الى الامام وتجاهل وجهات نظر مختلف الاطراف السياسية والاجتماعية ومقترحاتها”
وعبرت الهيئة عن “رفضها المطلق” لما اسمته “إقامة قواعد عسكرية اجنبية على التراب الوطني، و التحركات العسكرية انطلاقا من التراب التونسي” معتبرة اي “نشاط عسكري لقوات اجنبية في بلادنا او انطلاقا منها انتهاكا للسيادة الوطنية” و مؤكدة على ” مرجعية الدستور ومسؤولية المؤسسة التشريعية في ضبط اطر التعاون العسكري مع شركاء البلاد، وفي ابرام المعاهدات والاتفاقيات في هذا المجال” وفق ما ورد في نص البيان
وشددت الهيئة على ما اعتبرته “تواصل ارتباك الحكومة واكتفائها بالتسيير المتعثر للازمة المتفاقمة وتحميل الفئات الاجتماعية الضعيفة ما اسمته بالاجراءات المؤلمة، وعدم جديتها في محاربة الفساد وشبكاته ورموزه” مثمنة الجهود التي تبذل في سبيل تكثيف التشاور بين مختلف احزاب المعارضة الديمقراطية للتصدي لمسار التفكك المتسارع لمنظومة الحكم ومخاطره المحدقة باستقرار البلادوفق نص البيان
وفي ما يتعلق بملف جمنة جددت الهيئة وقوف الحزب المبدئي الى جانب هذه “التجربة المتميزة في الحكم المحلي “داعية الى دعمها والى ضرورة الوصول الى صيغة قانونية توائم بين التسوية الادارية وتواصل التجربة باشراف من قدموا درسا شاهدا في الشفافية والحوكمة الرشيدة ونظافة اليد”.
واعتبر الحزب ان انتخابات المجلس الاعلى للقضاء يعد حدثا مهما يؤكد تواصل عملية التاسيس والتقدم في بناء دولة القانون والمؤسسات داعية الى استكمال هذا المسار بتركيز المحكمة الدستورية في الاسابيع القليلة القادمة باعتبارها احدى ضمانات الديمقراطية والاستقرار وتواصل الدولة
كما جاء في البيان ان الهيئة السياسية قد حددت خارطة طريق لاعداد المؤتمر الانتخابي الاول للحزب الذي سينعقد في نهاية شهر افريل القادم
