انطلاق الاستشارة الوطنية لتحديث الادارة والوظيفة العمومية

أعطى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي اليوم الإثنين بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة ، إشارة انطلاق الإستشارة الوطنية المتعلقة بمشروع الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة والوظيفة العمومية.
وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المشروع يهدف الى عصرنة الخدمات الإدارية وتطويرها، بما يجعلها مستجيبة لانتظارات المتعاملين، وتحقيق التوافق مع المعايير والتوجهات الدولية ، وإرساء خارطة طريق لتحويل الإدارة العمومية الى قاطرة لدفع التنمية.
كما ترمى ، وفق الوزير، الى رفع معدل النمو الاقتصادي بنقطتين على الأقل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بإرساء اليات للإلتزام والمساءلة، علاوة وتكريس الأحكام الدستورية المتعلقة بدور الإدارة العمومية .
وقال ” إن اعتماد مبدإ المقاربة التشاركية هي الضامنة لنجاح الإصلاحات المنشودة ” مشيرا بخصوص فشل الإصلاحات السابقة الى أن ذلك يعود “لكون صياغتها تمت في مكاتب مغلقة وأنها لم تخضع للمتابعة والمراقبة، و كانت إستجابة لإصلاحات فرضتها بعض الدوائر المالية ، الأمر الذي منحها الطابع الصوري بعيدا عن الجدية والواقع “، على حد تعبيره.
وطرح الخبراء خلال المداخلات التى قدموها خلال الندوة ، على عدد من الموظفين الذين شاركوا من خمسة ولايات (بنزرت،جندوبة،باجة،سليانة والكاف)، أهمية التصرف التقديري في الموارد البشرية ، وإعداد منظومة معلوماتية للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال التصرف في الموارد البشرية وإيجاد حلول للإشكاليات الهيكلية في الوظيفة العمومية .
كما تطرقوا الى عدم تلاؤم الموارد البشرية مع الحاجيات الحقيقية للإدارة ، مستدلين في ذلك بأن الانتدابات التي حصلت بين سنتي 2010 و2015 فاقت ماتي ألف إنتداب إضافي مقارنة بـ510 الف انتدبوا في الوظيفة العمومية بين سنتي 1957 و2010 ،وفق تقديرهم.
كما دعا خبراء آخرون الى ضرورة معالجة نظام التأجير الذي وصفوه ” بالمعقد ولا يضمن المساواة بين الموظفين المنتمين الى نفس الصنف أو المستوى التعليمي”.