المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، كل الموقعين على اتفاق قرطاج من أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية للجلوس على طاولة الحوار من جديد “ليس لمراجعة بنود هذا الاتفاق كما يدعي البعض بل للتوافق حول الملفات الحيوية الراهنة” على حد قولها”
واوضحت خلال لقاء انتظم، الاربعاء بمقر المنظمة للاعلان عن اطلاق قاعدة الخدمات “اس او اس اجراءات” الموجهة للمؤسسات، “ان الامر يتعلق بإصلاحات هيكلية كبرى تحتاجها البلاد بشكل عاجل كالتشغيل والتوازنات المالية الكبرى وعجز الصناديق الاجتماعية ومعاجلة الأوضاع في المؤسسات العمومية التي تتراكم خسائرها سنة بعد سنة وكذلك قانون المالية لسنة 2017 “.
ولاحظت بوشماوي ان التوافق حول هذه المسائل يعتبر “خير رسالة تبعث إلى الخارج وإلى شركاء تونس”.
وابرزت في ذات السياق ان “معركة استقطاب المستثمرين الأجانب تشتد بين البلدان يوما بعد يوم” وان الأمر لا يتعلق بالامتيازات المباشرة التي تقدمها كل دولة للمستثمرين الأجانب “بل بالمناخ العام للبلاد وكذلك حسن الإنصات للباعثين الأجانب”.
وفي هذا الاطار، اقترحت بوشماوي تعيين “مخاطب خاص ضمن مصالح رئاسة الحكومة يعنى بالمستثمرين الأجانب سواء الناشطين في تونس حاليا او اللذين يرغبون في الانتصاب في البلاد”.
وافادت ان إطلاق قاعدة الخدمات الموجهة للمؤسسات (اس او اس اجراءات) يمكن ان يساهم في دعم المجهود الاتصالي لاستقطاب المستثمرين الاجانب وحثهم على الانتصاب في تونس خاصة بعد تدهور صورة البلاد في الخارج في السنوات الاخيرة.
واكدت رئيسة منظمة الاعراف ان هذه البادرة تعتبر أفضل تجسيد للشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخير دليل على أنه بإمكان القطاعين العمل سويا وتحقيق النجاح.
وتعتبر “اس او اس اجراءات” التي بادرت باطلاقها الحكومة بالشراكة مع منظمة الاعراف والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، قاعدة اداة الكترونية موجهة لكل أصناف المؤسسات الناشطة بتونس والى الباعثين الافراد واصحاب العمل الحر الذين تعترضهم صعوبات ادارية من شأنها ان تعرقل نشاطهم.
ويمكن النفاذ الى هذه القاعدة عبر خط هاتفي على الرقم 14 14 10 81 الى حين ادراجها بشبكة الانترنات .
وسيتم في اطار هذه القاعدة العمل على درس الملفات حالة بحالة وايجاد حلول لها بفضل شبكة من الشركاء على مستويات عالية يستخدمون “طريقة مشخصة ومجددة لمعالجة الملفات وذلك على 3 مراحل تنطلق الاولى بتجميع المعلومات المتعلقة بالشكوى التي يقدمها صاحب المؤسسة ليقع في مرحلة ثانية رفعها الى رئاسة الحكومة او الادارة المعنية قصد ايجاد الحلول اللازمة لفض الاشكال الاداري.
