المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للإستثمارات البلدية .
وجاء في مشروع القانون الذي وقع عرضه على الجلسة العامة والمصادقة عليه ب135 صوتا مقابل إحتفاظ 18 نائبا بأصواتهم أنه تمت الموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 والمتعلق بضمان القرض المسند لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة ثلاثون مليون أورو (حوالي 74 مليون دينار) للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للإستثمارات البلدية.
وخلال النقاش أجمع النواب على أهمية هذا المشروع الذي سيعمل على توفير قدرات مالية للبلديات خاصة في مجال التنمية والإستثمار لكنهم أكدوا على ضرورة إيجاد هيكل يعمل على تأطير العمل البلدي ونظام تشريعي واستراتيجيات من شانها تحقيق ذلك.
وأكدوا على ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد لإيجاد مجالس منتخبة تحل مكان النيابات الخصوصية التي تم حل البعض منها مشيرين إلى أنه من غير المجدي إسناد تمويلات إلى البلديات في ظل غياب هذه المجالس وفي إطار ما يكتسيه العمل البلدي من نقائص منذ الإعلان عن حل النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من موعد الإنتخابات البلدية.
كما تم التأكيد على ضرورة صدور مجلة الجماعات المحلية لتجسيد ما جاء في الباب السادس من الدستور وإعطاء البلديات القدرات اللازمة مشيرين إلى أن أداء النيابات الخصوصية في الوقت الراهن منقوص.
واقترح النواب ضرورة وضع مؤشرات حسن الحوكمة في البلديات وتفعيل المشاركة في أموال البلديات للنهوض بالعمل البلدي ومقاومة الفساد والرفع من مستوى البلديات ومن نسبة التأطير إضافة إلى تدعيم التمييز الإيجابي في المناطق الداخلية.
وطالب النواب بضرورة تجاوز الخلافات وبتحمل رئاسة البرلمان للمسؤولية للمصادقة على مشروع إتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء وإنجاز الإنتخابات البلدية سنة 2017.
