ياسين ابراهيم : القانون الجديد للاستثمار يمكنه ان يساهم في النهوض بالاستثمار الخاص والأجنبي

أكد ياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس والوزير السابق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي ان القانون الجديد للاستثمار الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2017 من شانه ان يساهم في النهوض بالاستثمار الخاص والأجنبي والترويج لموقع تونس الاستثماري في محيطها الاقليمي دفع عجلة التنمية وخلق مواطن الشغل في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد
وقال ابراهيم في سياق تقديمه للقانون الجديد للاستثمار خلال ندوة نظمها مساء امس الاربعاء بسوسة المخبر الاقتصادي والاجتماعي لحزب افاق تونس ان هذا القانون الذي يندرج في اطار

مسار اصلاحي للاقتصاد الوطني لا يكفي لوحده لجلب الاستثمار الاجنبي بل يجب ان يكون مرفوقا باستقرار سياسي واجتماعي وأمني وبنجاعة القطاع المالي والجبائي وبسلامة البنية التحتية
واستعرض ابراهيم جملة الحوافز والتشجيعات التي تضمنها القانون الجديد للاستثمار ولاسيما التقليص في عدد رخص الاستثمار وآجال إسنادها ومقاومة البيروقراطية عبر وضع ” الية الهيئة

التونسية للاستثمار ” الى جانب رصد امتيازات للتشجيع على الاستثمار بالمناطق الداخلية وحفز الشباب على بعث مشاريع خاصة وأعرب رئيس حزب افاق تونس عن امله في ان يتم الاسراع بالمصادقة على النصوص التطبيقية من قبل مجلس الوزراء مشيرا الى ان حزب افاق تونس سيبقى متيقظا ومراقبا لنسق تطبيق قانون الاستثمار الجديد رغم افتقاره لجملة من الاليات على غرار المجلس الاعلى للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار
عماد