المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن مستقبل تونس يكمن في قطاع الخدمات وخاصة في الاستثمار في مجال حماية المعطيات الشخصية الذي يفتح آفاقا رحبة أمام تشغيل الشباب من حاملي الشهائد.
وأضاف خلال محاضرة القاها في منتدى وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أن مجال تجميع المعطيات الشخصية أصبح يعرف “ببترول مجتمعات واقتصاديات القرن 21” باعتباره ثروة تمكن من تحسين الخدمات وحتى من التحكم في العالم مستدلا على ذلك بما بلغته قيمة سوق المعطيات الشخصية الأوروبية سنة 2011 التي قدرت ب315 مليار أورو ومن المقدر أن تبلغ 1000 مليار أورو سنة 2020.
وقال قداس أن المعطيات الشخصية أصبحت تمثل مادة خاما للاقتصاد الرقمي على غرار ما كان يمثل الفحم والبترول والحديد في السابق للاقتصاديات التقليدية مبينا أن الفرق بين المادتين يتمثل في أن المواد الأولية الخام التقليدية تستخرج من مناطق محدودة في العالم ليتم توزيعها لاحقا في كافة أنحاء العالم أما المعطيات الشخصية فتستخرج من أي مكان آهل بالسكان ليتم تجميعها في مراكز بيانات تتمركز في بعض البلدان على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تستحوذ لوحدها على 80 بالمائة من مراكز تجميع البيانات.
وأوضح أن عديد البلدان المجاورة، التي كانت تونس تسبقها في مجال حماية المعطيات الشخصية، تجاوزت في السنوات الأخيرة بلادنا وأصبحت مؤهلة قبل تونس لاستقبال مراكز تجميع المعطيات الشخصية لعديد المؤسسات العالمية مشيرا في هذا السياق إلى أن أهداف الهيئة الكبرى تتمثل في العمل على انضمام تونس للمعاهدة عدد 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية حتى يتم تصنيفها كدولة “حامية للمعطيات الشخصية” وتتحول إلى فضاء للخدمات.
ودعا قداس في ذات السياق إلى تعديل القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مع ضرورة تفعيل مقتضياته ومعاقبة الجهات والهياكل المخالفة على أن يُكسِب القانون الجديد الهيئة صفة الهيئة العمومية المستقلة مقترحا ادراج مسألة حماية المعطيات الشخصية في برامج التدريس والتكوين واطلاق حملات تثقيفية وتوعوية تجاه المجتمع والهياكل العمومية والخاصة بالاضافة إلى العمل على تنظيم مؤتمر دولي حول المسألة خلال السنة المقبلة على غرار ما قامت به المملكة المغربية في أكتوبر الماضي.
واعتبر قداس أن تونس رغم ريادتها اقليميا بدسترة حماية المعطيات الشخصية منذ 2002 وصياغة قانون أساسي منذ 2004 بالاضافة إلى ارساء الهيئة منذ سنة 2008 فإنها ما تزال تصنف كدولة “غير حامية للمعطيات الشخصية بما فيه الكفاية ” مشيرا ان نقل المعطيات الشخصية من فرنسا تجاه تونس يستوجب رخصة من الهيئة الوطنية للاعلامية والحريات (كنيل فرنسا) بسبب غياب الجدية في التعامل مع المخالفين لا سيما من قبل عدد هائل من الهياكل خاصة العمومية التي ترفض الانخراط في منظومة حماية المعطيات الشخصية وفق تقديره
