المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أول وزير تونسي يعلن .. الوهابية مصدر الارهاب” و”طوابير لا تنتهي ومواعيد بعد أشهر .. مستشفيات مريضة” و”لوبيات المال وراء ضرب القضاء” و”2000 مليار هو المبلغ الذي تخسره الدولة سنويا نتيجة الفساد” و”من ينهي الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الدولة والمجتمع؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت صحيفة (المغرب) أن كلمات وزير الشؤون الدينية، عبد الجليل بن سالم، في لجنة الحقوق والحريات ستظل فارقة في التاريخ السياسي التونسي حتى وان اختلف الكل حول الرجل ومأتاه فهو الوزير الوحيد الذي أعلن صراحة ما يضمره زملاؤه السابقون والحاليون من أن الوهابية هي مصدر الارهاب وعلى المملكة العربية السعودية اصلاح هذا الفكر وحملها مسؤولية الارهاب المنتشر في العالم.
وأضافت أن صمت المملكة العربية السعودية لن يطول كثيرا لانها ستتبع قنواتها الديبلوماسية وأجهزتها الدينية للرد عليه بالنظر الى أنها ردت في السابق على مواقف انتقدت الفطر الوهابي في جزئيات منه عبر مؤسسة الافتاء على غرار رد على مقال نشرته صحيفة “اردات” الصادرة في الهند بفتوى تدافع عن الفكر الوهابي وتعتبره على منهج وعقيدة السلف الصالح كما أنها وفي الفروع على المذهب الحنبلي.
وفتحت (الشروق) في ورقة خاصة، ملف المستشفيات العمومية التي تشكو من ترد لاوضاعها خاصة خلال السنوات الاخيرة نتيجة عد عوامل هيكلية بالاساس تتمثل في سوء توزيع خارطة المؤسسات الصحية والاكتظاظ ونقص المعدات والاطار الطبي المختص وشبه الطبي مع مشاكل تسيير لعدد من المؤسسات الصحية.
وأوردت في مقال اخر أنه تم اعفاء الليبيين بصفة رسمية من رخصة الوالي لاقتناء العقارات بتونس وذلك بمقتضى مذكرة رسمية عن ادارة الملكية العقارية نصت حرفيا على اعفاء المواطنين الليبيين من الادلاء برخصة الوالي في العمليات العقارية في تونس.
أما صحيفة (الصباح) فقد حاورت رئيس نقابة القضاة التونسيين،فيصل البوسليمي، الذي أكد أن القطب المالي القضائي لا يمكنه العمل على هذه الشاكلة ولا يمكن له العمل الا عند صدور القانون معتبرا أن من أولويات مجلس نواب الشعب اصدار هذا القانون وتفادي أخطاء القطب القضائي لمكافحة الارهاب وتعزيز القطب القضائي المالي.
كما أكد على ضرورة اقتناع الدولة بأن من يستطيع مقاومة الفساد المالي هم القضاة ولا أحد غيرهم مشيرا الى أن القضاة كانوا ضد اللجان التي رغبوا في وضعها في مجلس النواب وضد أي هياكل موازية للقضاء لتقاوم ظاهرة الفساد المالي.
ونقلت صحيفة (الفجر) في مقال بصفحتها الرابعة، عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، قوله ان الهيئة أحالت أكثر من 120 ملف فساد على القضاء بالاضافة الملفات الاخرى التي أحالتها لجنة تقصي الحقائق أو دائرة الزجر المالي أو غيرها من الجهات وهي تعد 1200 منشور أمام القطب القضائي.
وأوردت أنه أكد خلال حضوره جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي والمالي أن القطب تنقصه بعض الامكانيات أهمها في الجانب التشريعي لان القطب على ما هو عليه حاليا هو مجرد فرع ملتحق بالمحكمة الابتدائية بتونس معتبرا أن ذلك لا يرقى الى المأمول ولا حتى الى ما ههو موجود في التجارب المقارنة.
وأثارت جريدة (الصحافة) في مقال لها عدة تساؤلات جوهرية على هامش، اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، على غرار من ينهي الافلات من العقاب في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الدولة والمجتمع، والتي تجني تونس اليوم ثمارها المتعفنة، الى جانب الجرائم التي تم حفظها بعد اتلاف ملفاتها سواء كانت ملفات فساد أو غيرها من تلك المتعلقة بالجرائم الارهابية أو بالاغتيالات السياسية .
