المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء نبيل بن زينب اليوم الخميس، رفض الأطباء الخواص اعتماد مذكرة الأتعاب المتعلقة بفوترة كل خدمة طبية تسديها العيادات الخاصة لصالح المواطنين التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2017 المعروض على أنظار مجلس النواب.
واعتبر بن زينب، أثناء جلسة استماع خصصتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لوفد ممثل لهياكل أطباء الاختصاص والصيادلة وأطباء الأسنان، بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو(مجلس المستشارين سابقا)، أنه من الصعب على أطباء الاختصاص والعيادات اعتماد الفوترة مع كل خدمة طبية تسدى للمرضى، محذرا من أن يطال هذا الاجراء السر الطبي ويعرض المعطيات الشخصية المتعلقة بصحة الحرفاء الى الكشف حول طبيعة أمراضهم أو حالتهم الصحية.
وقال رئيس عمادة الأطباء في مداخلته أمام النواب، إنه من الصعب بمكان اعتماد الفوترة على كل العمليات الطبية في وثيقة تكون أحيانا عبارة عن وصفة طبية أو استشارة يطلبها طبيب من زميله أو بطاقة علاج عادية، مشيرا الى أن العيادات الخاصة لا تمثل مؤسسات تجارية كونها تسدي خدمات صحية وغير تجارية حتى يقع اقرار هذا الاجراء بحقها.
وأعرب المتحدث، عن رفض الأطباء لتوظيف الدولة نسبة 6 بالمائة على معاليم العمليات الطبية في اجراء اتخذ منذ سنة 1988، واصفا هذه الضريبة التي يدفعها الحرفاء بنحو مباشر ب”البدعة” على مستوى الجباية الصحية في العالم.
ودعا بن زينب الادارة العامة للجباية الى لعب دورها الرقابي على أساس المعرف الجبائي والتصريح بالمداخيل الذي يقوم به الأطباء،معتبرا أنه من الواجب تتبع فئة قليلة من الأطباء الخواص التي لا تمتلك معرفا جبائيا دون غيرها مع تطبيق القانون الجبائي على جميع الأطباء.
وشكك المتحدث في صحة الأرقام الرسمية حول ارتفاع نسب التهرب الضريبي لدى أطباء الاختصاص بالقول ” الأرقام المتداولة من 3 أرباع ضريبة الأطباء يدفعها الأطباء العمومين لوحدهم غير صحيحة “، مشيرا الى أن أغلب أطباء الاختصاص يؤدون واجباتهم الضريبية”.
وأضاف أن أغلب الأطباء يلجؤون الى اعتماد النظام الحقيقي في أداء الضرائب، مؤكدا وجود معرفات جبائية دون امتلاك مالكيها لعيادات خاصة نتيجة مهاجرتهم للعمل بالخارج أو عدم اغلاقها رغم ايقاف نشاط فئة منهم غادرت الى التقاعد.
ورأى ممثل أطباء الأسنان طارق بن مبارك من جهته، أن اقرار التنصيص على تقديم المعرف الجبائي للأطباء قبل انتصاب الأطباء لحسابهم الخاص يوفر حلا لتحسين الرقابة الجبائية الصحية للعيادات.
وقال الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات رشاد قارة علي من جهته، إن وزارة الصحة والصيدلية المركزية لم تقدم لنقابة الصيادلة قائمة في الأدوية المستوردة التي تعتزم الدولة زيادة الضرائب عليها بنسبة 8 بالمائة رغم طلب النقابة ذلك، محذرا من ان يؤدي الترفيع في الأداء على هذه الأدوية في زيادة أسعارها بما يثقل أعباء المواطن خاصة وأنها باهظة الثمن نسبيا.
وأشار قارة علي، الى أن الصيادلة ملتزمون بواجبهم الضريبي، قائلا إن “الصيدلي يدفع ما قيمته 20 ألف دينار بصفة مباشرة في العام الواحد رغم تحمله لخسائر مادية نتيجة عدم سداد مستحقاته المتخلذة بذمة الصندوق القومي للتأمين على المرض”.
يشار الى أن قانون المالية لسنة 2017 المقترح من قبل الحكومة كان أثار موجة انتقادات في صفوف المهن الحرة على غرار الأطباء والصيادلة والمحاماة.
وخصص مجلس النواب جلسات استماع للهيئات الممثلة لهذه القطاعات لابداء رأيها خلال جلسات عقدت باللجان التشريعية والخاصة للنظر بأهم نقاط اعتراضاتها والاطلاع على مقترحاتها قبل الشروع في مناقشته.
