المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وافق مجلس ادارة البنك الافريقي للتنمية على قرض بقيمة 180 مليون اورو يخصص لتقليص الفوارق الجهوية في تونس. ويتنزل هذا القرض الذي يمثل مرحلة اولى لدعم الميزانية، في اطار برنامج دعم التنمية الجهوية المدمجة، حسب بلاغ للبنك الافريقي للتنمية.
وسيتيح هذا القرض حفز التنمية الجهوية في 16 ولاية ذات اولوية من خلال دفع الاستثمار والادماج الاجتماعي والنهوض بالحوكمة المحلية.
والولايات ذات الاولوية المعنية بالبرنامج في كل من جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة وسيدي بوزيد والكاف وتطاوين وباجة وقفصة ومدنين والمهدية وقابس وقبلي وزغوان وتوزر وبنزرت.
ويقدم برنامج دعم التنمية الجهوية المدمجة، من خلال التركيز على الولايات 16 التي تسجل تاخيرا في مؤشر التنمية الجهوية، قيمة مضافة للادماج الاجتماعي والاقتصادي في هذه الولايات ويساهم في تحسين جودة حياة السكان الاكثر احتياجا بها.
ويهدف برنامج دعم التنمية الجهوية المدمجة، الى المساهمة في تحقيق نمو مستدام ومدمج عبر تقليص الفوارق الجهوية. وسيمكن هذا البرنامج، من خلال تعزيز المحاور المهيكلة للمخطط الاستراتيجي 2021/2016، بالاساس، من تحسين جاذبية الولايات ذات الاولوية من خلال دفع الاستثمار العمومي وتنفيذه.
كما سيضطلع ذات البرنامج بدور في النهوض بتشغيلية الشباب وضمان النفاذ الى مصادر الاستثمار في الولايات المعنية، وسيحرص على تحسين اطار عيش السكان عبر تطوير راس المال البشري علاوة على ارساء اسس اطار مؤسساتي للجماعات المحلية من خلال تمكينها من الموارد الملائمة.
وافادت المديرة بالنيابة لقسم التنمية البشرية بالبنك الافريقي للتنمية، سونيا بيتمبر، ان “البرنامج سيتيح تنمية الاستثمار العمومي من نسبة 64،4 بالمائة (2015/2011)
الى 70 بالمائة في الولايات 16 ذات الاولوية في السنوات الخمس القادمة مع استقطاب الاستثمار الخاص وتطوير القدرات التنفيذية والادماج الاجتماعي صلب هذه الجهات والرجوع بنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 1/6 سنة 2015 الى 1/10 في افق 2021.
وستستفيد حوالي 242 الف اسرة، عبر برنامج دعم التنمية الجهوية المدمجة، بالمساعدة الاجتماعية الموجهة الى الاسر الضعيفة علاوة على ايلاء اهتمام خاص الى النساء والشباب والمجموعات ذات الحاجات الخصوصية مثل 13 الف حامل شهادة تعليم عالي (66 بالمائة منهم من الفتيات).
ويعتبر هذا البرنامج الرابع من نوعه لاصلاح ودعم التنمية الجهوية المدمجة الذي يموله البنك الافريقي للتنمية من سنة 2011 الى سنة 2016. وتبلغ القيمة الاجمالية للبرامج الثلاثة الاولى، 769 مليون اورو، وهي برامج دعم الحوكمة والتنمية المدمجة (2011) وبرنامج دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المدمجة (2012) وبرنامج دعم التنمية المدمجة واحداث التشغيل (2015).
ويدعم البرنامج الجديد مكتسبات البرامج الثلاثة السابقة التي اسهمت في ارساء نوع من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمساندة الانتقال الديمقراطي في تونس وتمكين البلاد من تقديم اجوبة للطلبات الاجتماعية النابعة من الثورة.
