المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الوهابية تعصف بوزير الشؤون الدينية” و”هل يعود بن علي الى تونس قبل موفى 2017″ واليوم اجتماع الحسم بين الاتحاد والحكومة و”سياسيون ورجال اعمال يحمون بارونات تهريب الادوية” و”تقدم الاعداد للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 .
وتطرقت جريدة “الصحافة “الى الاستعدادات للمؤتمر الدولي للاقتصاد ودعم الاستثمار التي تحتضنه تونس يومي 29 و30 نوفمبر الجاري وسيشهد حسب اخر الارقام الواردة على الموقع الخاص للمنتدى اكثر من 2062 مشارك وحضور عدد من رجال الاعمال من مختلف الدول الاوروبية والعربية، مشيرة الى ان تنظيم المؤتمر سيتكلف بنحو 4فاصل5 مليون دينار لعرض مخطط التنمية للخمس سنوات القادمة والذي يتطلب تعبئة نحو 60 مليار دولار ستخصص للاستثمارات في عديد القطاعات منها الاقتصاد الرقمي والسياحة وغيرها .
واهتمت الصحيفة ذاتها باسباب انتشار ظاهرة الصرف العشوائي وكيف يمكن ادماجها ضمن المنظومة الرسمية باعتبارها اصبحت ضرورة قصوى بالنظر الى تنامي هذه السوق بشكل متسارع في السنوات الاخيرة .واضاف الخبير المالي حاتم زعرة في هذا الشان ان الوضع الراهن يتطلب الشروع في جملة من الحلول الجوهرية واهمها استقطاب السوق الموازية للعملة الصعبة وادماجها في النظام المالي الرسمي لان هذه السوق نشيطة جدا في تونس .
وعلمت جريدة “الشروق ” من مصدر مقرب من الرئيس السابق بن علي ان ملف عودته الى تونس مطروح في ظل رغبته واسراره لبعض الاطراف بالعودة الى تونس
واضافت هذه المصادر ان هذه العودة من المرجح جدا ان تحصل خلال الفترة المتراوحة بين شهري جوان وسبتمبر 2017 حيث تاكد ان عدة اطراف تساهم بدورها في ايجاد صيغة لتسوية الملفات العالقة وازالة عقبات عودة بن علي الى تونس، سيما وانه واصل التزامه الذي قطعه مع السلطات السعودية بالابتعاد عن اي نشاط سياسي او ظهور اعلامي طيلة حوالي 6 اعوام من الاقامة على اراضيها .
واستطلعت الصحيفة ذاتها مواقف الكتل البرلمانية من اقالة وزير الشؤون الدينية حيث اجمعت على تاييد قرار الاقالة لا فقط على خلفية تصريحاته التي راو فيها عدم مسؤولية التصرف كرجل دولة بل تاكيده لتوظيف المساجد في الشان السياسي، معتبرين ان الوزير خرج عن الاعراف واحرج الجميع .
وكشفت ذات الصحيفة اسرار عالم تهريب الادوية وكواليس تورط رجال اعمال وسياسيين وعدد من الصيادلة ومهربين كبار في السيطرة على الصفقات ،مشيرة الى انه تم رصد ما بين 20 و52 محضرا ضد شركات مختصة في صناعة الادوية نظرا للتجاوزات التي تقوم بها في مجال صناعة واستيراد المواد الاولية لصناعة الادوية في تونس حيث اثبتت التحيقات في عدد من القضايا ان عمليات التهريب تنطلق من المواد المصنعة للدواء .
واوردت جريدة “الصباح” مقالا حول تكاثر المغازات “شبه الطبية” وبيع الادوية عبر “الانترنات “حيث حذر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من اقتناء مستلزمات طبية من خارج الصيدليات الخاصة لانه مواد معقمة وقانونية لا تباع الا عبر الصيدليات المرخص لها حماية لصحة المريض، مؤكدا ان القرارالوزاري القاضي بضبط قائمات المواد الصيدلانية غير الدوائية سيشمل كل المواد التي لها علاقة بالدواء والتي سيكون بيعها حكرا على الصيداليات الخاصة مثل المكملات الغذائية التي تعتبر مواد صيدلانية غير دوائية تتكون اساسا من مواد اولية لها مفعول دوائي .
واضاف ان قائمة المواد الصيدلانية غير الدوائية حسب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ستشمل كذلك بعض مستحضرات التجميل التي تتكون مواد اولية قد تضر بالبشرة وصحة المواطن اذ لم يتم تحديد طرق استعمالها وفقا لوصفة طبية وعبر ارشادات الصيدلي المخول له فقط تقديم نصائح الاستعمال .
ونشرت جريدة “الصريح” مقالا حول التجارة الموازية في تونس التي تشغل اكثر من 50 بالمائة من اليد العاملة في تونس وهو ما يثير تخوفا في اوساط الاعراف وقلقا لدى المسؤولين والخبراء الاقتصاديين الذين حذروا من تنامي حجم الاقتصاد الموازي في تونس الذي يمثل قرابة 53 بالمائة من الناتج المحلي الاجماي اي ما يعادل 40 مليار دينار واكد الخبير الاقتصادي معز الجودي ان هذه الافة موجودة على الدوام صلب الاقتصاد التونسي وتطورت بشكل لافت بعد الثورة مستفيدة من تراجع السلطة الرقابية للدولة ومفوتة لى هذه الاخيرة مداخيل جبائية بقيمة مليار دينار سنويا .
