المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وضعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا)على ذمة العموم، مقترحها بخصوص مشروع قانون أساسي بديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبتنظيم عمل الهيئة التي نص عليها دستور الجمهورية التونسية في فصليه 125 و127.
وأضافت الهيئة في بلاغ لها اليوم السبت، أنها نشرت هذا المشروع على موقعها الرسمي على الانترنات مع تطبيقة خاصة لتمكين المعنيين من الإطلاع والتفاعل وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوصه وذلك في إطار نفس المنهج التشاركي الذي اعتمدته الهيئة منذ انطلاقها في إعداد هذا المشروع وسعيا منها لإثرائه.
وذكرت الهيئة بأنها أعدت هذا المشروع في إطار مهامها الاستشارية من خلال اقتراح النصوص القانونية لتطوير المنظومة التشريعية للاتصال السمعي والبصري، وهو حصيلة جملة من الاستشارات والورشات والجلسات ،تم تنظيمها مع الخبراء والمختصين والمهنيين والهياكل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي.
وحددت الهيئة اجل شهر لتقديم الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون اي قبل 4 ديسمبر 2016
ويتضمن مشروع القانون خمسة ابواب تتعلق بتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري واختصاصاتها والتزاماتها وواجبات اعضائها الى جانب مسالة ضمان التعددية وتنظيم الملكية وضبط مهام المنشآت العمومية للاتصال السمعي البصري وتمويلها فضلا عن تخصيص باب للمخالفات والعقوبات
