المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“سيؤثر تأخر إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2016، بلا شك، على قانون المالية لسنة 2017. وتنص القاعدة، عادة، على أن إعداد قانون مالية لسنة معينة يتم اعتمادا على ما هو متوقع للسنة الجارية وافتراض استكمال تطبيق وختم قانون المالية لنفس السنة بشكل عادي”، ذلك ما أدلى به الإقتصادي عز الدين سعيدان في لقاء خص به (وات).
وأوضح سعيدان أنه “تم إعطاء الأولوية لقانون المالية لسنة 2017 التزاما بالمهلة الدستورية المحددة (رفع قانون المالية لمجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر 2016) في حين لا يرتبط قانون المالية التكميلي باي تاريخ معين باستثناء 31 ديسمبر من السنة.
وتجدر الإشارة الى أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 لا يزال الى حد هذا التاريخ من السنة حبيس وزارة المالية، في انتظار عرضه على انظار مجلس وزاري.
وأكد الاقتصادي عز الدين سعيدان “احترام المهلة الدستورية لقانون المالية 2017 لم يكن بالامر الهين بالنسبة لحكومة يوسف الشاهد، التي عملت على تبني وبشكل عاجل المشروع، الذي عملت على اعداده حكومة الحبيب الصيد المتخلية والإكتفاء بادراج بعض التعديلات مما يفسر اليوم كل هذا الإلتباس بخصوص نفس المشروع”.
وتابع “كان لتونس خلال السنوات، التي تلت ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 قانون مالية واخر تكميلي. مما أثر على مصداقية هذه “الأداة السياسية”. وأنتهى الامر بكل من يهتم بالمالية العمومية في تونس، بقبول الصبغة المؤقتة للاجراءات والأرقام التي يتوفر عليها اي قانون مالية جديد. وكان لذلك بالغ الاثر في عدم استقرار وتسجيل خسائر بالنسبة للاقتصاد الوطني. ما بالك اذا ما تاخرنا كل هذا الوقت لتعديل قانون المالية ل2016 بقانون تكميلي”
وتابع منددا “علاوة على التناقضات والخلط الذي جاء به قانون المالية 2017 سينضاف الى ذلك غموض القانون التكميلي ل2016، قريبا، الذي لن يكون حسب راي افضل نظرا للعجلة، التي تمت صياغته بها”.
واوضح مستخلصا “نحن نعيش حالة غريبة جدا، ولكنها على الاقل متوقعة، مع تشكيلة حكومة وحدة وطنية لا يساندها اي طرف. وتظهر هذه الحقيقة مع كل قانون مهم يطرح للنقاش. كل المقاربة كانت خاطئة منذ البداية، مع وثيقة قرطاج، التي حررت لهدف أوحد، وهو جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات والتباهي بوجود وحدة وطنية”.
وأشار الاقتصادي عز الدين سعيدان أن قانون المالية التكميلي يهدف الى سد الفارق في الميزانية اقترب من 3 مليار دينار، وذلك بسبب ظاهرتين هامتين. ويتعلق الامر بدء بتأخر دخول العائدات الجبائية، والتي كانت أكثر بطئا واقل قيمة مما هو متوقعا، وثانيا في القدرة على تعبئة موارد اقتراض تم رسمها منذ البداية ولم تتمكن الحكومة من تعبئة جزء منها”.
وتوجهت تونس لهذا السببب نحو الاسواق العالمية للحصول على قرض بقيمة مليار أورو أي ما يعادل 2.5 مليار دينار. وكان هذا الخروج محفوفا بالمخاطر ، خاصة وأنه جرى في نهاية السنة ، في الوقت الذي تكون فيه البنوك على مستوى الاسواق العالمية منهمكة باغلاق الحصيلة والسنة المالية وفي ظل تراجع تصنيف تونس والظروف الصعبة، التي تمر بها.
وتحدث سعيدان عن خطرين صاحبا هذا الخروج “تعلق الأول بعدم القدرة على تحصيل كامل المبلغ المطلوب، مما من شانه ان يكون علامة جد سيئة لبلاد، وتمثل الخطر الثاني انه وان تمكنت تونس من تعبئة كل القيمة، فان ذلك سيكون مكلفا جدا مع توقع تراوح هامش أعلى من المعدل المعمول به على مستوى السوق، ما بين 7 و8 بالمائة وهي نسبة مرتفعة”.
كما عبر عن انشغاله بتوجيه هذه المبالغ اساسا لتسديد الأجور أو الترفيع فيها، مما سيؤدي الى التضخم وقال “نتكبد عناء الحصول على قروض بشروط صعبة لخلق تضخم اضافي”.
