جمعية القضاة تدعو البرلمان للأخذ بمقترحها المتعلق بمشروع القانون الأساسي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي

دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين مجلس نواب الشعب للأخذ بمقترح الجمعية المتعلق بمشروع القانون الأساسي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي، المودع بمجلس نواب الشعب يوم 3 أوت الماضي، وفق ما أفاد به (وات) عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، حمدي مراد.
وعبر المجلس الوطني للجمعية، المنعقد كامل اليوم السبت، عن استعداد الجمعية لعقد جلسة استماع مع مجلس نواب الشعب حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي عدد 57/2016، لبسط ملاحظاتها بشأنه.
وبين حمدي مراد أن المجلس الوطني للجمعية أوصى كذلك بضرورة إحداث دوائر حكمية متخصصة في قضايا مكافحة الفساد، دون الاقتصار على قضاة النيابة والتحقيق.
وشدد المجلس على تمسكه بفك ارتباط التفقدية العامة للشؤون القضائية بالسلطة التنفيذية، وإقرار القيام بتحركات احتجاجية بخصوص تدهور ظروف العمل بالمحاكم العدلية والإدارية والمالية، سيقع تحديد أشكالها ومواعيدها في اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية لاحقا.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين خصص للتداول بشأن أربع نقاط هي انتخابات المجلس الأعلى للقضاء ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي عدد 57/2016 والنظام الأساسي للقضاة بالإضافة إلى ظروف العمل بالمحاكم .