سامي الطاهري يؤكد بقبلي “أن الحكومة تدفع إلى التصادم بخياراتها الخاطئة وكافة الخيارات النضالية مطروحة “

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن وضع البلاد
لا يحتمل التصادم الذي تدفع الحكومة في اتجاهه عبر خياراتها الخاطئة لتعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2017 مشيرا إلى
أن كافة الخيارات النضالية مطروحة من إضرابات عامة في قطاع الوظيفة العمومية أو تظاهرات أو اعتصام داخل أو بمحيط
مبنى البرلمان في صورة إصرار الحكومة على تمرير قانون الميزانية على شكله الحالي.

وأوضح الطاهري، في تصريح أدلى به على هامش إشرافه صباح الأحد على اجتماع نقابي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
لمراسل (وات) بالجهة ، أن هذا الاجتماع يتنزل في إطار القرارات الصادرة على الهيئة الإدارية القاضية بالتعبئة والاستعداد لكافة
التحركات النقابية الرامية الى المحافظة على حق العمال في التمتع بالزيادات في الأجور لسنة 2017

وقال ” أن الحكومة الحالية واقعة تحت جملة من الضغوطات الخارجية وخاصة منها ضغوطات صندوق النقد الدولي الذي ليس من
حقه التدخل في سياسات البلاد، خاصة أن هذه الزيادات أو الانتدابات في الوظيفة العمومية لها أبعاد اجتماعية تتعلق بالوضع الراهن
الذي تمر به البلاد الذي لا يحتمل مزيدا من عدم الاستقرار والذي قد ينسف حتى التوقعات بتحقيق نسب نمو ضئيلة في بداية 2017″ .

ومن ناحية أخرى، أفاد الأمين العام المساعد أن الاتحاد لا يزال منفتحا على الحوار، حيث انعقدت أمس السبت جلسة جمعت بين 8
ممثلين عن الاتحاد و10 ممثلين عن الحكومة بمعية خبراء من الطرفين خصصت أساسا للنظر في جملة المقترحات التي من شأنها تأمين
الموارد الكافية لميزانية الدولة لسنة 2017 والدعوة إلى توحيد المعطيات والمؤشرات المتضاربة حول وضع البلاد والتي تختلف بين تلك التي
يقدمها الاتحاد و تلك المقدمة من طرف الحكومة و المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وبين المتحدث أن من أبرز الأولويات التي يجب العمل عليها لإنعاش ميزانية الدولة تلك الواردة في وثيقة قرطاج حول مقاومة الفساد والتهريب
ومن ذلك ما أشارت إليه الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد حول خسارة الدولة لحوالي ألفي مليار بسبب الفساد في الصفقات العمومية أي ما يعادل ثلث
النقص المسجل في ميزانية 2016 فضلا عن تعطل انجاز مشاريع عمومية بكلفة تقدر بحوالي 28 مليار قادرة على دفع الاستثمار والتنمية.