المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تعويضات العفو التشريعي العام .. الحقيقة الكاملة” و”الادارة التونسية بين كثرة الغيابات والتقاعس والتجميد” و”رسوم تأشيرة ب1200 دينار على كل تونسي ينوي القيام بعمرة ثانية” و”هناك تخوف من عدم اقراض تونس من قبل المؤسسات المالية الدولية” و”حقوق الطفل مدنسة” و”السجائر المهربة بمئات الملايين”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
أشارت صحيفة (الشروق) في مقال لها، الى أن عددا من المنتفعين بالعفو التشريعي العام يواصلون المطالبة بتفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وبتمكينهم من حقوقهم ومن التعويضات من جراء ما لحقهم من فترة حكم نظام بن علي وطرحت استفهاما جوهريا حول مدى تحمل ميزانية الدولة لتلك التعويضات ومدى امكانية القول بأنه تم تمتيع رفاقهم من مبالغ مالية في حين حرموا منها.
وأضافت أن قضية المنتفعين بالعفو التشريعي العام مازالت متواصلة حيث مازال عدد منهم لم يحصل على ما حصل عليه البعض الاخر واعتبروا أن مرسوم العفو لم يتم تفعيله ومنهم من دخل في اعتصام واحتجاج مشيرة الى أن هيئة الحقيقة والكرامة سلمت منحا ومساعدات استعجالية لعدد منهم.
وعرجت في ورقة أخرى على نتائج دراسة حديثة حول، مكافحة الفساد في الادارة التونسية، كشفت أن معدل الوقت الذي يخصصه الموظف للعمل الفعلي لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم وأن نسبة الغيابات بلغت 90 بالمائة وأن 80 بالمائة من الموظفين يكتفون بتسجيل حضورهم صوريا في المؤسسات الادارية غير أنهم في الواقع متغيبون.
ونقلت في هذا الصدد عن بعض المحللين دعوة جميع المؤسسات الى اعادة الاعتبار الى جائزة العامل المثالي لما لها من أهمية في التحفيز على العمل والتشجيع عن التفاني فيه. كما دعت الدولة الى التفكير جديا في اعادة النظر في القوانين الشغيلة والحد من التشغيل الهامشي والخارج عن القانون.
وأوردت (البيان) في مقال بصفحتها الثالثة أنه يتعين على كل معتمر تونسي يعتزم أداء العمرة لمرة ثانية دفع رسوم تأشيرة بقيمة 2000 ريال سعودي (1200 دينار) في حال سبق له أن اعتمر ولو مرة واحدة خلال السنوات الثلاثا الفارطة وفق ما أكده رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار محمد علي التومي.
وأضاف، نفس المصدر، أن الاشخاص الذين سيعتمرون الى مكة المكرمة لاول مرة معفون من هذه الرسوم التي ستتحملها المملكة العربية السعودية مثلما كان معمولا به سابقا.
ونقلت في ورقة أخرى عن وزير المالية السابق، حسين الديماسي، تأكيده وجود تخوفات حقيقية تجاه امكانية عدم منح المؤسسات المالية الدولية قروضا لتونس موضحا أن اللجوء الى السوق المالية الدولية على عجل دون ضمان نتيجته وخيمة.
واعتبر أن من أهم معوقات الاستثمار في بلادنا الهيستيريا والفوضى الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي وتاكل البنية التحتية ورداءة اليد العاملة وجمود وعقم الادارة مشيرا الى أن المؤلم هو أن هذه المظاهر السلبية استفحلت بشكل مذهل بعد الثورة.
واهتمت (الصباح الاسبوعي) بتزايد حالات العنف “الصادمة” التي تمارس ضد الطفولة في بعض المؤسسات التربوية والفضاءات العشوائية التي أصبحت تهز الرأي العام معتبرة أن الطفولة التونسية بقيت مهمشة وبقي الطفل التونسي مواطنا صامتا ولم يعمل أي طرف على تبليغ صوته.
وأشارت الى أن ارتفاع نسب العنف الموجهة ضد الطفولة داخل الولايات الى الاوضاع الاجتماعية والصعوبات والمشاكل التي يعيشها الاطفال في هذه المناطق وتهميشهم فضلا على انتشار الفضاءات العشوائية للاطفال الامر الذي يستوجب التدخل العاجل من وزارة الاشراف ووضع القوانين الخاصة بالاطفال وتفعيل ما جاء من تشريعات في مجلة حقوق الطفل للحد من الظاهرة الموجهة ضدهم.
ومن جانبها سلطت (الصريح) الضوء على ظاهرة تهريب السجائر التي تضر كثيرا بالاقتصاد حيث تؤكد الدراسات أن التجارة الموازية للسجائر تستأثر ب42 بالمائة من المعاملات التجارية ويتجاوز انعكاسها السلبي والمباشر على ميزانية الدولة قرابة ال500 مليون دينار.
ونقلت عن مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة، محمد الرابحي، قوله ان السجائر المهربة تحتوي على مادة أولية موردة من الهند وتسمى “الشعرة” التي لا تبرز مخاطرها في الحين أو في وقت محدد وتسبب العديد من الامراض الخطيرة مضيفا أن السجائر المهربة تمر عبر عدة مراحل قبل وصولها الى المستهلك فيتم تخزينها وتهريبها من مكان الى اخر عبر الصحراء وتظل أحيانا مدة ثلاث سنوات قبل وصولها الى للمستهلك مما يتسبب في انتهاء تاريخ صلوحيتها وبالتالي تتضاعف مخاطرها وأضرارها علبى المدخنين.
