المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرعت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، في العمل على إرساء الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة واتفق أعضاؤها على أن تتم الإثنين القادم، المصادقة على القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة والإنطلاق في بقية الإجراءات ذات العلاقة.
وتم التأكيد خلال اجتماع اللجنة على “ضرورة العمل بصفة تشاركية مع المجتمع المدني المهتم بمجال النفاذ إلى المعلومة والسعي إلى القيام بورشات عمل للغرض، قصد إرساء الهيئة في أحسن السبل”.
وقد أشار النواب خلال النقاش إلى ضرورة نشر نص القرار على موقع المجلس إضافة إلى نشره في الرائد الرسمي ومطالبة الأطراف المتدخلة في مجال النفاذ إلى المعلومة، بمد اللجنة بجملة من التوصيات الكفيلة بالمساعدة على تجاوز الصعوبات التي سبق وأن اعترضت أشغال اللجنة عند إرساء الهيئة المتعلقة بمكافحة التعذيب.
من جهته شدد رئيس اللجنة، بدر الدين عبد الكافي، على ضرورة احترام الآجال التي ضبطها القانون المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة والذي نص في أحكامه الإنتقالية على أن تصبح الهيئة فعلية، بعد سنة من تاريخ المصادقة، أي في مارس 2017 وأوضح رئيس اللجنة أنه باحترام الروزنامة التي تم وضعها اليوم فإن تاريخ 21 نوفمبر 2016 سيكون موعدا للإنطلاق في تقديم الترشاحات للهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، ليتم الفرز في شهر ديسمبر القادم.
يذكر أن القانون المنظم لحق النفاذ للمعلومة ينص في الفصل 43 على أن باب الترشحات لعضوية الهيئة، يفتح بقرار من رئيس اللجنة المختصة بالمجلس وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا للآجال وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها.
وتتكون تركيبة مجلس الهيئة، حسب الفصل 41 من من تسعة أعضاء، وهم قاض إداري وقاض عدلي وعضو بالمجلس الوطني للإحصاء وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات ومختص في الوثائق الإدارية ومحام وصحفي (لا تقل أقدميتهم عن 10 سنوات) وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة.
