نقابة القضاة تؤكد أنها “ستتصدى” لمحاولة التأثير على نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء

أكدت نقابة القضاة التونسيين أنها “ستتصدى بجميع الوسائل المتاحة” لمحاولة التأثير على نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء عبر ما وصفته بـ”التلاعب السخيف” بتركيبة مجلس القضاء العدلي، معبرة عن استنكارها من “السعي المحموم للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي للانقلاب على الشرعية الانتخابية وإرادة القضاة الحرة في اختيار ممثليها”.

وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن هيئة القضاء العدلي تعمدت فتح باب الترشحات للوظائف القضائية السامية التي تعطي صاحبها الصبغة الآلية للعضوية بمجلس القضاء العدلي في آجال قصيرة الأمد ومحاولة إجراء ترشيحات بالوظائف المذكورة للتأثير على تركيبة ذلك المجلس قبل انتهاء مهامها، “في سابقة لا أخلاقية تنم عن رغبة شديدة في احداث مواقع لجهات قضائية معلومة داخل المجلس للسيطرة عليه”، حسب تقدير النقابة.

ونددت بما وصفته بـ”عقلية الغنيمة” التي تعامل بها بعض أعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عند البت في الاعتراضات وذلك بمحاولة نقلة ونقلة بعض القضاة من مراكز عملهم دون طلب، إرضاء لبعض المحسوبين على جمعية القضاة التونسيين وإسناد بعض الخطط الوظيفية والترقيات دون إعمال مبدأ المساواة بين القضاة.

وانتقدت نقابة القضاة في هذا الصدد التصريحات الصادرة عن أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ومن وصفتهم بـ”الفاشلين” في الانتخابات، معتبرة أنها تهدف إلى زعزعة ثقة المواطن في نتائجها وتمس من سمعة وشرف قضاة الرتبة الثالثة بالخصوص ومن هيبة السلطة القضائية.
ودعت جميع القضاة إلى الوقوف صفا واحدا لتركيز المجلس الأعلى للقضاء في أقرب الآجال، “منعا لهذه الحملة الممنهجة لتعطيل عمله”.