المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
a
طالب عدد من نواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، بضرورة الإسراع بإحداث الهيئات الاستثمارية التي تضمنها قانون الاستثمار من أجل أن تقوم بدورها على أكمل وجه في النهوض بالاستثمار في البلاد.
واستغربوا الاثنين خلال جلسة استماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الوزارة للعام المقبل، من عدم رصد اعتمادات مالية لكي
تشرع الهيئات الاستثمارية في عملها.
واستأثرت مواضيع دفع نسق الاستثمار الخاص في تونس، وتقييم مختلف برامج التنمية الجهوية المندمجة، وتفعيل قانون الاستثمار، بأهم تدخلات النواب.
وتساءل النواب عن مدى واقعية اعتماد نسبة نمو في مستوى 2.5 بالمائة العام المقبل، والحال أن المؤسسات المالية الدولية توقعت أن تبلغ نسبة النمو في تونس ما بين 2.8 و3 بالمائة، علاوة على المطالبة بمراجعة تركيبة ومهام دواوين التنمية الجهوية حتى تواكب متطلبات التنمية الجهوية في الوقت الراهن.
كما تساءل عدد من النواب عن مآل مخطط التنمية الخماسي 2016ـ2020، وعما إذا كان ستطرأ عليه تحويرات وتغييرات من الحكومة الحالية، علاوة على الاستفسار عن مآل المشاريع العمومية المعطلة، والمطالبة بتقديم رزنامة في إنجازها في أسرع وقت ممكن.
وفي علاقة بقانون الاستثمار، شدد عدد من أعضاء اللجنة على وجوب تفعيل مضامين المشروع، خاصة إحداث الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار وصندوق الاستثمار، مستغربين في الوقت نفسه من عدم إقرار ميزانية لهذه الهيئات صلب مشروع ميزانية الوزارة.
وتساءل نواب آخرون عن وضعية عمال الحضائر ومستقبلهم، لا سيما وانه تم التقليص في الاعتمادات المخصصة لهم ب5 ملايين دينار العام المقبل.
وفي تعقيبه على مجمل تدخلات النواب، قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إن نسبة النمو المراد بلوغها في 2017 تعد واقعية، مشيرا إلى أنه تم تعديلها من 2.3 إلى 2.5 بالمائة، ومعربا عن الأمل في أن يقع تحقيق الأهداف المرسومة في الغرض.
وبشأن المشاريع المعطلة، بين عبد الكافي أن إطارات وأعوان الوزارة يبذلون جهودا من أجل التقليص قدر الإمكان من حجم التعطيلات، مؤكدا على أهمية التحري في المشاريع التي يقدمها بعض المستثمرين الخواص، سيما في ظل افتقاد بعض المشاريع المقدمة للهيكلة المالية ولدراسة الجدوى الاقتصادية.
وبالنسبة إلى المخطط التنموي الخماسي الجديد، استغرب عضو الحكومة من عدم التصويت عليه إلى حد الآن، لافتا إلى أن الحكومة ستحرص على الأقل على الدفع باتجاه المصادقة عليه قبل موفى العام الجاري.
وأعلن، من جهة أخرى، أن الوزارة لن ترصد اعتمادات للهيئات الاستثمارية الجديدة التي تضمنها قانون الاستثمار، موضحا أنه سيخاطب وزيرة المالية من أجل تخصيص الاعتمادات الضرورية لتفعيل هذه الهيئات مع مطلع سنة 2017
وفي ما يتعلق بعمال الحضائر، كشف الوزير أنه سيقع التقليص من عددهم من 57 ألفا حاليا إلى 55 ألفا العام المقبل، مشيرا إلى أن عددا منهم ستتم إحالته على التقاعد، وإلى أنهم يتمتعون بالتغطية الاجتماعية منذ غرة ماي 2016
وذكر في سياق متصل بأنه يجري حاليا إعداد بنك معطيات دقيق يهم عمال الحضائر في تونس.
يشار إلى أن ميزانية الوزارة ستبلغ العام المقبل 535 فاصل 9 مليون دينار مقابل 568 م د سنة 2016 بانخفاض بنسبة 8ر5 بالمائة.
