المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بمقر المنظمة بالعاصمة ، مساندة حزبه لوجهة نظر الإتحاد بخصوص تمسكه بالزيادة بالأجور ورفضه لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأوضح المغزاوي في تصريح لـ”وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللقاء الذي تناول الوضع العام بالبلاد وتداعيات قانون المالية على الفئات الضعيفة ، “قد انتقد موقف الحكومة الذي تطالب من خلاله فئات إجتماعية دون غيرها بالتضحية”وفق تعبيره.
وقال “إن مشروع قانون المالية بني على فرضيات غير سليمة وغير واقعية ستؤدي حتما إلى اللجوء إلى تقديم مشروع قانون ميزانية تكميلي ” مبينا أنه من خلال مشروع قانون المالية تم توجيه رسالة سلبية للفئات الضعيفة وللشباب بالحديث عن غلق باب الإنتدابات وغياب التشغيل والتنمية والإحاطة الصحية.
وحمل المغزاوي مسؤولية الأزمة التي رجح أن تشهدها البلاد إلى الحكومة لعدم التزامها بوثيقة قرطاج ، مطالبا في هذا الإطار “بالعودة إلى طاولة الحوار والنقاش الجدي لتلافي التداعيات التي يمكن أن يعيشها التونسيون مستقبلا”، حسب تعبيره.
وفي حديثه عن الإخلال بما جاء في وثيقة قرطاج بين الأمين العام لحركة الشعب ، أن الحكومة لم تستشر الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج ، مضيفا في هذا الشأن أنها تقدمت بمشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب دون الأخذ برأي الإتحاد العام التونسي للشغل أو تمكينه من نسخة من المشروع.
يذكر أن حركة الشعب التي رفضت سابقا المشاركة في تركيبة حكومة يوسف الشاهد هي من بين الأطراف الموقعة على وثيقة “اتفاق قرطاج” ، وانسحبت من مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على خلفية تكليف يوسف الشاهد رئيسا لها من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
