المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تقدمت جمعية “فورزا تونس”، أمس الاثنين، بشكوى استعجالية للمحكمة الادارية ضد ادارة الملكية العقارية، من أاجل ايقاف القرار رقم 27 الصادر في 31 اكتوبر 2016 والذي يمكن الليبيين من التملك العقاري بدون الرجوع الى الولاية.
وأضافت، الجمعية، في بلاغ لها، أن “هذا القرار سوف يمكن المجموعات الارهابية والاجرامية من اتخاذ تونس كقاعدة لعملياتهم وتبديد اموالهم وسوف يثقل ويشتت مجهود قواتنا الامنية”.
كما اعتبرت، أن “هذا القرار سيساهم في الرفع من أسعار العقارات التي باتت خارج المقدرة الشرائية للشعب التونسي الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة”.
ودعت، في ذات البيان، “كل قوى المجتمع للحيلولة دون تطبيق هذه المعاهدة التي لم تطبق أبدا منذ اكثر من نصفي قرن من صدورها” متسائلة عن “الاسباب الحقيقية التي جعلت الادارة تتخذ مثل هذا القرار الذي من شأنه المس بالمصلحة العليا للدولة الوطنية التونسية”.
يذكر، أن ادارة الملكية العقارية، أصدرت مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ، تتعلق باعفاء اللليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين.
يشار الى أن جمعية “فورزا تونس” هى جمعية اجتماعية ثقافية تأسست فى فيفرى 2014 وتعنى بكل ما هو شأن عام وثقافى واجتماعى فى الاحياء الشعبية.
