المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح اعلامي اليوم الخميس بالحمامات، “إن الحكومة ستتسبب بمقترحاتها المتعلقة بتاجيل الزيادة في الاجور في التشنجات التي لن تحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود”.
وأضاف العباسي على هامش اعمال افتتاح اعمال ندوة نقابية للجامعة العامة للنقل ان الحل الذي يتم السعي إلى فرضه على الاتحاد بالقوة “لن يمر”، مبرزا في الآن نفسه حرص المنظمة الشغيلة على الاستقرار الاجتماعي الذي قال إنه لن يتحقق الا اذا التزم كل طرف بما هو محمول عليه.
واعتبر انه من غير المعقول ان يتم التنكر الى الاتفاقيات الممضاة مفيدا بأن الاتحاد لا يطلب مفاوضات جديدة ولم يسع إلى ارهاق الدولة بزيادات جديدة بل انه متمسك بحق ثابت على حد تعبيره، واذا تنكرت الدولة لهذه الاتفاقات فان ذلك سيؤدي الى اشكالية كبيرة لا تشجع على الاستقرار الاجتماعي ولا على التفاوض ولا على الحوار.
وذكر ان الاتحاد مستعد للتضحية اذا كانت ستشمل كل الفئات ولا تنحصر في فئة الاجراء، داعيا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات الصارمة اللازمة لضرب كل من يتخلى عن القيام بواجبه الجبائي وتابع يقول “ان الحديث عن التضحية لا يستقيم الا اذا طلبت من كل الفئات ومن كل المهن والاختصاصات”.
وأوضح أن اجبار عديد الاختصاصات المتهربة على دفع الضرائب المطالبة بها ليس من باب التضحية في شيء بل هو فرض لأداء الواجب الجبائي لاغير، مطالبا الحكومة بأن تعلن صراحة انها “تطلب التضحية من الاجراء ولكنها في المقابل تستجدي الاخرين ليقوموا بواجبهم الجبائي” على حد تعبيره.
واكد ضرورة التفطن الى ما اعتبره “مغالطات” عندما يتم اقحام الاتحاد في بوتقة الرافضين للقيام بواجباتهم الجبائية بدعوى انه هو كذلك يرفض قانون المالية الجديد، مبرزا ان المقارنة لا تصح خاصة وان الاجراء هم من يدفعون الضرائب ومن يخضعون للخصم من الاصل بينما المسالة تسير وفق اهواء البقية.
واشار المنصف بن رمضان الكاتب العام للجامعة العامة للنقل من جهته الى أ ن الندوة التي تنظمها الجامعة ستهتم بالخصوص بمراجعة القوانين الاساسية للقطاع وتطبيق القوانين التي تمس مباشرة حياة العامل ومستقبله وتنظيم مسيرته المهنية بالمؤسسة.
