خميس الجهيناوي : عزم على مضاعفة الجهد ودعم الإنتشار الدبلوماسي لتونس رغم التخفيض في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية

قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الخميس “إن التخفيض من حجم الميزانية المخصصة لوزارته للسنة المقبلة والذي أملته الظروف الإقتصادية لتونس ستدفع وزارته إلى مضاعفة الجهد ودعم الإنتشار الدبلوماسي “.

ولاحظ خلال جلسة إستماع خصصت للغرض وعقدتها في مقر البرلمان، لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أن هذه الميزانية ستكون في حدود 197.9 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 0.61 في المائة من الميزانية العامة للدولة، معتبرا أن ” هذه النسبة تعد الأضعف من نوعها مقارنة بدول أخرى يتقارب دخلها الإجمالي الخام مع تونس”.

وشدد الوزير على أن إحياء دور تونس في مختلف الفضاءات التي تنتمي إليها وإعادة الحركية لعلاقاتها مع مختلف الشركاء يعد من أوكد واجبات الدبلوماسية التونسية، مستعرضا في هذا الصدد الخطوط الكبرى لخارطة الطريق التي تعمل وفقها الوزارة في أفق سنة 2020 ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للإحاطة بالتونسيين بالخارج و الإصلاحات الهيكلية للوزارة.

وحسب الوزير فإنه من المنتظر دعم الإنتشار الدبلوماسي لتونس من خلال إفتتاح سفارتين جديدتين في كل من كينيا (غرب إفريقيا) و بوركينا فاسو (جنوب الصحراء الكبرى) بالإضافة الى بعث 5 ممثليات إقتصادية جديدة في إفريقيا التي اعتبرها “مجالا حيويا إقتصاديا لتونس”.

من جهة أخرى اعتبر في رده على مجمل مداخلات أعضاء لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية، أن ” ثورة جانفي 2011 أضافت الى الدبلوماسية التونسية التي وجدت على مدى 60 عاما إحترام المجتمع الدولي بطاقة الديمقراطية الناشئة”، حسب تعبيره.

وشدد على الجهد الذي تم بذله لحشد أكبر مشاركة في المؤتمر الدولي الأول لدعم الإقتصاد والإستثمار الذي سينعقد بتونس يومي 29 و30 نوفمبر الجاري مشيرا الى أهمية القمة الأولى بين تونس و الإتحاد الأوروبي المقرر عقدها ببروكسال يوم غرة ديسمبر المقبل .

وحسب الوزير فإن مؤتمر الإستثمار سيشهد مشاركات على مستوى رؤساء دول وأمراء و وزراء أول ووزراء خارجية عديد الدول ، مؤكدا أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن مساهمات بعض الدول و الصناديق السيادية في انجاز بعض المشاريع الكبرى في تونس وعن فرص جديدة للشراكة .

وقال أيضا ” ستتم متابعة مخرجات المؤتمر من قبل لجنة متابعة من تونس و فرنسا وقطر وكندا و البنك الدولي ونتوقع أن تستعيد تونس بعد هذا الحدث الإقتصادي صورتها كوجهة إستثمارية وكبلد صاعد ” ،حسب تعبيره.

وتطرق كذلك الى العلاقات التونسية الجزائرية وقال “علاقاتنا مع الجزائر متميزة.لاتوجد أزمة بين البلدين وهناك تنسيق ثنائي كامل و شامل في خصوص الملف الليبي”.

وبشأن دور تونس في هذا الملف قال الوزير ” ليبيا كانت شريكنا الاقتصادي الثاني بعد الإتحاد الاوروبي و القضية الليبية مصيرية وهامة بالنسبة الى تونس التي حافظت على حدودها مفتوحة أمام الليبيين رغم المخاطر عكس بقية دول الجوار، وحافظت على المسافة ذاتها من جميع الفرقاء الليبيين” ، داعيا الليبيين الى “الإستلهام من التجربة التونسية وتجنب الإقصاء “.

كما تطرق الوزير الى المسائل المتعلقة بالإنتشار القنصلي والخدمات القنصلية المقدمة للتونسيين بالخارج ، ووضعيات عدد من أفراد الجالية التونسية في عدد من الدول فضلا عن مصير الصحفيين نذير القطاري و سفيان الشورابي والموظف في السفارة التونسية في ليبيا وليد الكسيكسي المختطفين منذ أشهر في هذا البلد.

وكان أعضاء لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية قد تطرقوا في مداخلاتهم وأسئلتهم، إلى المسائل المتعلقة بالتعاون بين لجنتهم المعنية بالعلاقات الخارجية وووزارة الشؤون الخارجية ، وبدور مجموعات الصداقة البرلمانية ، والميزانية المرصودة لهذه الوزارة ، ودور تونس في الملف الليبي، ووضعية ديوان التونسيين للخارج خاصة بعد إحداث كتابة دولة للهجرة والتونسيين بالخارج