عماد الحمامي: “سنعمل على تحقيق الاهداف المنشودة في مجالي التكوين المهني والتشغيل، رغم ضعف الموارد المخصصة للوزارة في مشروع ميزانية 2017”

const
اعتبر وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، اليوم الخميس، خلال عرض مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، أنه على الرغم من الاهداف الكبيرة التي ينتظر من الوزارة تحقيقها في النهوض بالتشغيل والعمل على تشجيع المبادرة الخاصة، إلا أن ” الاعتمادات المخصصة لها لم تأخذ حظا وافرا من ميزانية الدولة للسنة المقبلة”.

ولفت الحمامي إلى أن ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل التي قدرت قيمتها بـ702،536 لم تتطور مقارنة بسنة 2016 سوى بـ7،7 بالمائة ، في حين أن الزيادة المطلوبة كانت بـ80 بالمائة، مؤكدا، في هذا الصدد، تفهم الوزارة للإكراهات التي تفرضها ظروف البلاد والتي تستوجب الحفاظ على توازنات المالية العمومية، وعزمها على تحقيق الأهداف المرجوة منها بالتعويل لا على الاعتمادات المرصودة لها فحسب بل على إطاراتها وكفاءاتها العالية، على حد تعبيره.

وتم هيكلة مقترح مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل، وفق العرض الذي قدمه الوزير، إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي برامج التكوين المهني والتشغيل بـ 298،784 مليون دينار وبرامج التشغيل التي رصدت لها 387،476 مليون دينار، إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة بـ 16،276 مليون دينار.

وأوضح عماد الحمامي أن الميزانية المخصصة للتكوين المهني سجلت زيادة “معقولة” تقدر بـ16 بالمائة مقارنة بسنة 2016، مبينا أنه تم إعداد برنامج التكوين المهني حول ثلاثة محاور تتعلق بتأهيل المنظومة لتستجيب لانتظارات طالبي الشغل وحاجيات المؤسسات، وإرساء صلاحيات متينة بين جهاز التكوين المهني ومؤسسات الانتاج من خلال الاستجابة لحاجياتها من الكفاءات، من ناحية، وتشريكها في العملية التكوينية، من ناحية أخرى، فضلا عن تمويل آليات التكوين المستمر لمساندة المؤسسات الاقتصادية والرفع من انتاجيتها.

ولاحظ الوزير أن الاعتمادات المرصودة لبرامج التشغيل في مشروع الميزانية لسنة 2017 لم تسجل أي تطور مقارنة بـ2016، مشيرا إلى أنها تتوزع إلى نفقات التصرف (46،206 م د ) ونفقات التنمية (11،270 م د ) وصناديق الخزينة (330 م د) .

وأبرز، في هذا الإطار، أن الاجراءات والمشاريع المبرمجة في مجال التشغيل ستركز على تطوير منظومة المرافقة لطالبي الشغل ودعمها، وتشريك الهياكل المختصة والجمعيات المؤهلة في مجال المرافقة والإحاطة في تنفيذ برامج التشغيل، فضلا عن تطوير برنامج للشراكة مع الجهات في مجال النهوض بالتشغيل.

وقدم الحمامي، في ذات السياق، البرامج الثلاثة التي تمثل المحرك الأساسي لعمل الوزارة وهي برنامج “فرصتي” الذي بدأ العمل به منذ السنة الفارطة وبلغ عدد المسجلين فيه 85 الف طالب شغل، وتم في إطاره إمضاء 2000 عقد للحصول على منحة بالنسبة للذين اتموا تكوينهم، وبرنامج “عقد الكرامة” الذي يستهدف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لسنتين أو أكثر وسيساهم في المعالجة النشطة للتشغيل بغاية الرفع من نسب الإدماج في سوق الشغل عبر تكوين إشهادي وإسناد منحة.

ويتمثل البرنامج الثالث في إحداث جيل جديد من الباعثين الشبان من خلال دعم المبادرة الخاصة والانتصاب للحساب الخاص، يستهدف المسجلين في مكاتب التشغيل والعمل المستقل من مختلف المستويات التعليمية، سيساعد على تنفيذ سياسات وبرامج الهياكل العمومية وذلك بتخصيص جزء من مشاريع الهياكل العمومية لإسناده إلى الراغبين في إحداث مشاريع صغرى في المجالات التي تحددها الهياكل ذات العلاقة بالانجاز وذلك بتسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة وتوفير التمويل الذاتي في إطار الآليات المتاحة.

وفي مناقشة النواب أعضاء اللجنة لمقترح مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2017، تساءل النائب علي بنور (افاق تونس) عن كيفية تشريك الجهات عمليا في النهوض بالتشغيل وحجم الاعتمادات المرصودة لها، مستوضحا عن الأرقام التي تشير إلى وجود مئات الآلاف من عروض الشغل غير المستغلة. واعتبر انه من باب المغالطة القول إن النواب يتمتعون بكافة الصلاحيات في المصادقة على مشروع الميزانية المعروض من عدمه، مؤكدا، في هذا الصدد، أن هذه الميزانية تقررها وزارة المالية وتم فرضها على وزارة التكوين المهني والتشغيل ويقتصر دور النواب فيها على إبداء الراي في ملامحها الكبرى والاستراتيجات والبرامج التي تتضمنها.

من جهتها، تساءلت النائبة حياة العمري (النهضة) عن مدى إقبال الشباب العاطلين عن العمل على برامج التشغيل على غرار “فرصتي” و”عقد الكرامة”.

النائب عن كتلة النهضة العجمي الوريمي، أعرب، من ناحيته عن، استغرابه من عدم إيلاء التكوين نفس الاهمية التي يحظى به التعليم من خلال الحديث عن السنة التكوينية الجديدة وتكريم خريجي هذه المنظومة، مقترحا إدراج الإحاطة والمرافقة في التكوين حتى يكون المتخرج جاهزا للاندماج في الحياة المهنية.
كما دعا الوريمي، في مداخلته، الوزارة إلى وضع برنامج، بالتعاون مع وزارة العدل، من أجل تطوير التكوين المهني في السجون الذي لا يتوفر على جميع الاختصاصات.

واستوضح محمد محجوب عن حركة النهضة، عن مدى استعداد الوزارة لاستيعاب التلاميذ المنقطعين عن الدراسة الذين سيتم توجيههم لمسالك التكوين المهني.
ولاحظ النائب أن عقد الكرامة هو عبارة عن صيغة محسنة من آلية التربص للإعداد للحياة المهنية، معتبرا هذا البرنامج حلا وقتيا لمعضلة البطالة فيه “هدر للتمويلات العمومية”، حسب ما جاء على لسانه.

على صعيد آخر، تساءل النائب عن إمكانية إلحاق الوكالة التونسية للتعاون الفني بوزارة التكوين المهني والتشغيل باعتبار أن التشغيل بالخارج من مشمولاتها ويتعين أن يكون لها استراتيجية لتطويره، حسب تعبيره.

وفي رده على تساؤلات النواب، اوضح وزير التكوين المهني والتشغيل، أن 150 الف عرض شغل متوفر ولكنها لا تتلاءم مع تكوين المتخرجين من منظومة التكوين المهني، مشيرا إلى اتجاه برامج الوزارة نحو مزيد تصويب التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل في مختلف الجهات.

وعن برنامج “عقد الكرامة”، بين الحمامي، أنه يمكن المنتفع به من اكتساب مهارات أساسية في المؤسسة التي يشتغل بها، فضلا عن توفير تكوين في المهارات الناعمة، مبينا أن هذه الآلية تستهدف 50 الف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين لم تتماشى معهم البرامج والآليات الأخرى. واشار، في هذا المضمار، إلى أن معدل استيعاب خريجي التكوين المهني في تونس بلغ 50 بالمائة وهو يفوق بذلك المعدلات التي يحققها خريجوا التعليم العالي.

وبخصوص تحسين التكوين المهني داخل السجون، اكد الوزير وجود تعاون في هذا المجال مع سلط الإشراف في اتجاه مزيد تنويع اختصاصات التكوين المتاحة للمساجين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.