المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أقر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الخميس، احتراما للآجال الدستورية، في ما يتعلق بالمصادقة على مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017، العمل بنظام ثلاث حصص صباحية ومسائية وليلية وأيام السبت وكذلك الأحد إن اقتضت الضرورة، وذلك خلال ضبطه لتنظيم الجلسات العامة المخصصة للنظر في هذا المشروع، والتي من المنتظر أن تنطلق يوم 18 نوفمبر الجاري.
وحدّد المكتب، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، تاريخ 23 نوفمبر الحالي موعدا للجلسة العامة للمصادقة على تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي.
كما نظر مكتب المجلس، في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع “إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية”، وحدد جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع يوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري.
وأحال المكتب سؤالين كتابيين مقدمين من أعضاء المجلس إلى الحكومة. كما عاين الإعلام المقدم من رئيس كتلة الحرة المتعلق بإقالة النائبين وليد جلاد ومنذر بالحاج علي من عضوية الكتلة. واطلع على طلب تغيير اسم الكتلة الحرة إلى “كتلة الحرة لحركة مشروع تونس” مع معاينة نزول عدد أعضائها إلى 23 عضواً، وسيتم الإعلان عن هذه التغييرات في الجلسة العامة المقبلة.
وكلّف المكتب اللجنة الانتخابية باختيار أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة.
كما أحال تقرير نشاط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتقرير المالي لسنة 2015 إلى اللجنة المختصة، وسيتم عرضه على الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة.
