المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، اليوم السبت في الحمامات ” أن العودة الى التفاوض مع الحكومة بخصوص مقترح تاجيل الزيادات مشروطة باحترام التعهدات وليس على قاعدة التراجع في ما هو محمول على الحكومة وفي ما أمضت عليه”، نافيا وجود أي سيناريوهات غير التمسك بحق الاجراء.
وشدد العباسي، في تصريح إعلامي، على هامش اختتام أعمال الندوة القطاعية التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التي انتظمت من 9 الى 12 نوفمبر حول ” دور الجباية في دفع التنمية” على أن الاتحاد لم يتقدم بمطلب جديد للتفاوض بشانه أو بزيادة في الاجور بالنسبة لسنة 2017 بل إنه يدافع عن حق مكتسب “غير قابل للنقاش” على حد قوله، ويقتضي التزام كل الاطراف بتنفيذ الاتفاقيات الممضاة وتحمل مسؤولياتها في ذلك.
وحذر من أن عدم تنفيذ الاتفاقيات وعدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها سيؤدي بالبلاد إلى عدم الاستقرار الاجتماعي، معتبرا أن الترويج لوجود إملاءات من الهياكل المالية الدولية بخصوص التراجع في الزيادات من أجل تعافي الاقتصاد الوطني، أو بخصوص الربط بين الازمة الاقتصادية وكتلة الاجور هو من باب “التعلات” خاصة وأن بيانات صندوق النقد الدولي في اختتام مهمة وفدها الذي كان في تونس لم تتعرض الى هذه المسالة.
واوضح ان الاتحاد اتصل بصندوق النقد الدولي و طلب منه توضيح مسالة الضغط على الحكومة التونسية للتراجع في تعهداتها مع المنظمة الشغيلة، وأعلمه بوجود اتفاق ممضى مع الاطراف الاجتماعية، وطالب الصندوق باحترام التزام الحكومات بالاتفاقيات الممضاة، بقدر حرصه على احترام الاتفاقيات التي يمضيها مع الدول والحكومات.
وأشار الامين العام في كلمته الاختتامية إلى أن التراجع في الاتفاقيات الممضاة يحدث لاول مرة في تونس، وهو يبعث على الخوف من دخول البلاد في مرحلة عدم استقرار اجتماعي ستكون انعكاساته السلبية أكثر خطورة من الايجابيات المنتظرة من عدم الالتزام بالاتفاقيات، وفق قوله.
وأوضح العباسي أن الازمة الاقتصادية والتي تطورت إلى أزمة اجتماعية تعيشها البلاد اليوم مردها بالاساس أزمة سياسية كان الجميع يعتقد خطأ أنها انتهت مع الحوار الوطني ومع الاعلان عن نتائج الانتخابات، خاصة وأن الازمة استمرت مع حكومة ما بعد الانتخابات التي لم تعمر طويلا، وبدات بوادرها تبرز من جديد مع الحكومة الجديدة.
وبين ان الازمة ما تزال قائمة في ظل تواصل غياب المخطط الاستراتيجي لعمل الحكومة التي لم تخرج بعد من مسار حكومات ما بعد الثورة المتعاقبة، والتي لم تتوصل إلى إرساء منوال تنمية جديد يغير واقع الناس ويعطيهم الامل في المستقبل، ويقضي عل التفاوت بين الجهات، ويرسي العدالة الاجتماعية انطلاقا من إرساء العدالة الجبائية التي أضحت اليوم اقرب الى الحلم، على حد قوله.
