المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب، في جلستها صباح اليوم الإثنين، على القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة.
وأفاد رئيس اللجنة بدر الدين عبد الكافي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يكون يوم 20 ديسمبر 2016 آخر أجل لتقديم مطالب الترشح على أن تفتح هذه الآجال حال صدور نص القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مضيفا أنه سيتم نشر الوثيقة النموذج التي تتضمن مطلب الترشح والاستمارة والتصريح على الشرف على موقع مجلس نواب الشعب.
ويتضمن نص القرار وفق عبد الكافي، إلى جانب الآجال، شروط الترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة والمتمثلة بالخصوص في أن يكون المترشح تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية ويمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد إضافة إلى الخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة.
ودعا رئيس اللجنة الانتخابية بالمناسبة، كافة مكونات المجتمع المدني والهياكل المعنية بالحق في النفاذ إلى المعلومة للمساهمة في حسن إرساء هذه الهيئة باعتبارها مكسبا جديدا لتونس، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل من ناحيتها على الدفع نحو تحقيق أكبر عدد ممكن من الترشحات حتى تتم عملية الاختيار بالأريحية المطلوبة.
وقد ناقش أعضاء اللجنة الانتخابية في اجتماعهم اليوم بعض النقاط على غرار شرط الأقدمية الذي حدد ب10 سنوات وما قد يطرحه من صعوبات من حيث إمكانية عدم توفره في عدد من الأصناف، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة أمرا سابقا لآوانه وسيكون على اللجنة التعامل مع هذه الإشكالية بالتداول والنقاش في حال اعترضتها هذه الإشكالية أو حالت دون الحصول على الترشحات المطلوبة.
وحول ما أثاره عدد من النواب بخصوص الجدوى من شرط الاستقلالية والنزاهة والحياد في غياب الآليات الضامنة للتثبت من هذا الشرط وتحقيقه، أوضح عبد الكافي أن التصريح على الشرف المضمن في نص قرار فتح باب الترشح لعضوية هيئة النفاذ للمعلومة يعد الخطوة الأولى على أن تتولى اللجنة في مداولاتها التحقق من مدى توفر هذا الشرط وغيره من الشروط المطلوبة.
وأشار إلى الندوات واللقاءات التي تعتزم اللجنة تنظيمها بالشراكة مع المجتمع المدني خلال الأيام القادمة والتي ستتركز حول هذه النقطة بالخصوص وفي اتجاه احترام كافة الشروط المطلوبة لعضوية الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة.
وكانت اللجنة الانتخابية الخاصة أكدت بالخصوص في اجتماعها الاثنين الماضي، على ضرورة احترام الآجال التي ضبطها القانون المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة والذي نص في أحكامه الإنتقالية على أن تصبح الهيئة فعلية، بعد سنة من تاريخ المصادقة، أي في مارس 2017.
يذكر أن القانون المنظم لحق النفاذ للمعلومة ينص في الفصل 43 على أن باب الترشحات لعضوية الهيئة، يفتح بقرار من رئيس اللجنة المختصة بالمجلس وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا للآجال وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها.
وتتكون تركيبة مجلس الهيئة، حسب الفصل 41 من من تسعة أعضاء، وهم قاض إداري وقاض عدلي وعضو بالمجلس الوطني للإحصاء وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات ومختص في الوثائق الإدارية ومحام وصحفي (لا تقل أقدميتهم عن 10 سنوات) وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة .
