المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلق مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) في وضع استراتيجية وطنية لصياغة مؤشرات خصوصية للعنف المبني على النوع الاجتماعي في تونس، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمركز دلندة الأرقش، اليوم الاثنين بتونس، في افتتاح ورشة تدريبية حول وضع هذه الاستراتيجية الوطنية.
وأوضحت الأرقش أن هذه الورشة التي ينظمها الكريديف على مدى يومين بالعاصمة، تمثل حلقة من حلقات التفكير التي انطلق في تنظيمها الكريديف منذ 2015 بهدف الوقوف على الموجود على الساحة الوطنية من مؤشرات حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والمنشود من أجل تلافي النقائص في هذا المجال، وذلك بتضافر جهود مختلف القطاعات المعنية في اتجاه صياغة مؤشرات قادرة على قياس هذه الظاهرة ومتابعتها.
كما ترمي الورشة التدريبية التي يشارك في أشغالها ممثلون عن وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والعدل والداخلية، إضافة إلى المعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، إلى تنمية قدرات المتدخلين المختصين في الإحصائيات والبرامج والدراسات في القطاعات الممثلة، في كيفية صياغة المؤشرات وطرق احتسابها، وفق ذات المصدر.
وأشارت المديرة العامة للكريديف إلى أن التكوين الذي سيتلقاه المشاركون في الورشة، سيمكنهم، أيضا، من تحسيس أصحاب القرار في قطاعاتهم بأهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في طريقة احتساب المؤشرات وجمع المعطيات وطريقة تحليلها، نظرا لوجود عوائق منهجية بالإضافة إلى المعيقات المادية والتقنية في مختلف القطاعات في علاقة بهذا المجال، وفق تفسيرها.
ومن جهتها، أوضحت المكلفة بمرصد النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين التابع للكريديف سنية بن جميع، في تصريح لـ(وات)، أنه سيتم في إطار أشغال هذه الورشة التعرف على تجربة دول أمريكا اللاتينية في المجال والتي ستقدمها خبيرة دولية من المرصد الاقليمي لمساواة النوع الاجتماعي لأمريكا اللاتينية والكراييب، من أجل الاستئناس بها في تونس.
وأشارت بن جميع إلى أنه سيتم على ضوء التقرير المنبثق عن أشغال الورشة، مراسلة جميع الهياكل المعنية من أجل صياغة بروتوكول يلزم جميع القطاعات المتدخلة بالتعاون مع الكريديف بنسق اجتماع كل شهرين للتقدم في صياغة المؤشرات المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في تونس، معربة عن أملها في أن يتم الإعلان عن مجموعة هذه المؤشرات مع موفى 2017
ولاحظت هالة وايلي استاذة جامعية بالمدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات، في مداخلتها، أن التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي يتطلب في البداية توحيد المصطلحات المستخدمة، مشيرة، في هذا الإطار، إلى غياب ضبط موحد للمصطلحات ومعترف به باستثناء التعريف الذي وضعه صندوق الأمم المتحدة للسكان، سنة 1998، للعنف المبني على النوع الاجتماعي على أنه ذلك الذي “يكون فيه الرجل والمرأة معنيان وينتج عنه عدم التوازن في علاقات السلطة(…)”.
ولفتت الخبيرة إلى أهمية تحديد أشكال العنف المسلط على المرأة التي سيتم العمل على صياغة مؤشراته، معددة، في هذا الصدد، أربعة أنواع من العنف تشمل العنف المادي أو الجسدي والعنف الجنسي والعنف النفسي والعنف السياسي والعنف الاقتصادي.
يذكر أن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، كان قد نشر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، نتائج دراسة وطنية حول “العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام” أجريت بين 2011 و2015، وتوصلت إلى أن 5ر53 بالمائة من النساء يتعرضن الى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسى والنفسى والجسدى فى الفضاء العام فى تونس.
