سمير الطييب:من الضروري ان يكون النشاط الفلاحي في تونس المحور الرئيسي لمنوال التنمية 

قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب أن القطاع الفلاحي في تونس يجب أن يكون في قلب منوال التنمية وان الميزانية المرصودة للوزارة خلال سنة 2017 لا يمكن أن تعبر عن تصورات هذه الأخيرة.
وابرز، عضو الحكومة، الاثنين، أثناء جلسة استماع للجنة الفلاحة والموارد والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خصصت لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة خلال سنة 2017، وجوب اجراء إصلاح هيكلي للوزارة مشيرا إلى أن التنظيم الحالي لم يعد يتماشى ومتطلبات المرحلة.
ولفت في هذا الصدد إلى غياب إدارات عامة صلب وزارته تعنى بالعلاقات الدولية وبالتصدير الفلاحي علاوة على تداخل مهام بعض الإدارات الأخرى.
وتحدث أيضا عن عدم مواكبة جل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لمتطلبات النشاط الفلاحي المتزايدة، الى حد عدم قدرتها على الاهتمام بقطاعات حساسة على غرار الغابات والصيد البحري. واقترح في هذا الصدد إحداث مندوبيات جهوية تعنى بالصيد البحري وأخرى تكون تابعة لديوان للغابات.
واستعرض الطيب بالمناسبة مختلف المشاريع المزمع انجازها خلال الفترة القادمة وركز بالأساس على قطاع المياه معتبرا ذلك من الملفات الحارقة، التي يتعين الإسراع في اطارها لاتخاذ الاجراءات المناسبة وتفادي الإشكاليات، التي تعرضت لها خلال صائفة 2016 عديد المناطق والمتمثلة في انتظام التزود بالماء الصالح للشراب.
وكشف سمير الطيب انه تم إحصاء 11 ألف بئرا عشوائية منها 7 آلاف بئر في ولاية قبلي محذرا من انعكاسات هذه الانتهاكات على المائدة المائية في البلاد.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة ترشيد استعمال المياه معلنا عن حفر 34 بئرا عميقة في 2017 وتركيز 31 وحدة لتحلية المياه منها 21 وحدة خلال السنة ذاتها بقيمة 100 مليون دينار.
وأثار عضو الحكومة معدل أعمار الفلاحين البالغ 60 سنة في تونس مشيرا الى ان وزارته بالتعاون مع مختلف الجهات المتدخلة ستعمل على تشبيب القطاع عبر تشجيع الشباب على تعاطي النشاط الفلاحي. كما تطرق إلى الصعوبات الكبيرة، التي تعترض المراة الفلاحة، التي تعتبر الطرف الرئيسي في القطاع مشيرا الى تواضع أجور النساء الفلاحات وظروف عملهن الصعبة. وشدد في هذا الإطار على وجوب التشجيع على بعث مجمعات للمرأة الفلاحة من اجل مساعدتها على حسن تسويق منتوجها.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2017 تقدر ب1343،2 مليون دينار مقابل 1243،1 م د في 2016 اي بزيادة بنسبة 8،1 بالمائة.
وتطورت نفقات التنمية خلال نفس الميزانية ب17،3 بالمائة مقابل تراجع ميزانية التصرف ب3،3 بالمائة.

وانحصرت تدخلات النواب في المسائل المتعلقة بوضعية الموارد المائية، التي تنذر بمخاطر كبيرة داعين إلى الإسراع بإحالة مشروع مجلة المياه على مجلس نواب الشعب.
كما تحدث نواب اللجنة عن وضعية المديونية الفلاحية وتفاقمها مستغربين من عدم إقرار مشروع قانون المالية للعام القادم لإجراءات تخص القطاع الفلاحي باستثناء الفصلين 68 و 69 المتعلقين بالتمديد في إجراءات قديمة.
كما استغرب النواب من ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي الفلاحي (في حدود 152 م د) علاوة على إثارة ملف الجمعيات المائية التي قالوا إنها تسيء التصرف في الموارد المائية ودعوا وزير الفلاحة الى اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لذلك. وتركز جانب من تدخلات النواب على ملف الصيد البحري العشوائي وتداعياته على استنزاف الثروة السمكية.