أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائة بسوسة ومساعد وكيل الجمهورية محمد رؤوف اليوسفي في تصريح خاص لـ”المصدر” أن النيابة العمومية لم تستأنف القرار القاضي باطلاق سراح المتهمين في قضية مقتل لطفي نقض ولم تصدر أية بطاقات ايداع بالسجن مجددا في حقهم.
وأشار اليوسفي أن المحكمة الابتدائية بسوسة قضت بعدم سماع الدعوى في تهمة القتل العمد الموجهة لأربعة متهمين.
كما أكد اليوسفي أنه قد تم ادانة المتهمين الأربعة في جنح متمثلة في الاعتداء بالعنف والمشاركة في معركة وحمل سلاح ظاهر مشيرا الى أن اثنين منهم حكموا بسنة وأربعة أشهر سجنا وحكم آخر بسنة سجنا وحكم المتهم الأخير بـ4 أشهر سجنا.
واثر قضاء كافة المتهمين العقوبات القصوى في الجنح المرتكبة تقرر في وقت متأخر من ليلة البارحة الاثنين 14 نوفمبر 2016 استأناف الحكم فوريا والاذن باطلاق سراح كافة المتهمين.
قد أثار الحكم في قضية مقتل المنسق العام لحزب حركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين جدلا واسعا في الوسط السياسي حيث أن حركة نداء تونس قررت اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 عقد اجتماع طارئ.
ومن جهتها أكدت زوجة المرحوم لطفي نقض أن هذا الحكم غير عادل واتهمت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي رئيس الجمهورية ونواب نداء تونس بالتخاذل في الدفاع عن حق زوجها المغدور.
ومن جانبه أكد الاعلامي مكي هلال أن الحكم الصادر هو قرار سياسي وليسحكما قضائيا، مشددا على ضرورة مراجعة الحكم من خلال درجات التقاضي المقبلة.
ويذكر بأن أخبارا راجت اليوم بشأن تدخل النيابة العمومية واستئناف الحكم واصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المتهمين الأربعة.