إعتبر حسين الزرقي، أحد محاميي هيئة الدفاع عن ورثة لطفي نقض، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين، إن الحكم الصادر الليلة الماضية عن المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بتبرئة جميع المتهمين بقتل نقض،كان حكما “مسقطا ومن دون أدنى سند قانوني”.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد قضت حضوريا في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين بعدم سماع الدعوى للمتهمين الأربعة بجريمة قتل لطفي نقض القيادي، بـ “حزب نداء تونس”، في شهر أكتوبر 2012 .
وقال الزرقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء “لم نكن في هيئة الدفاع نتصور صدور هذا الحكم كما ان المتهمين أنفسهم لم يتصوروا أن تتم تبرئتهم في قضية القتل العمد للطفي نقض” مضيفا ان فريق الدفاع سيقدم طلب الطعن في الحكم الى محكمة الاستئناف بسوسة غدا الاربعاء .
وافاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 محمد رؤوف اليوسفي لوات من جهته “ان النيابة العمومية قامت باستئناف حكم البراءة برمته فور صدوره”، مضيفا ان النيابة العمومية اذنت باطلاق سراح المتهمين الموقوفين على ذمة القضية منذ اكثر من 3 سنوات و نصف وذلك لأنهم قضوا اقصى العقوبة التي نص عليها منطوق حكم المحكمة .
وقال اليوسفي “فعليا تم إطلاق سراحهم من سجن حربوب (مدنين) و لمحكمة الاستئناف بسوسة المتعهدة بالقضية كامل الحرية لإيقافهم مرة اخرى أو ابقائهم في حالة سراح” .
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة 1 قد قضت الليلة الماضية بثبوت إدانة عدد من المتهمين الموقوفين في هذه القضية بجريمة “الاعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة وجريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة،” وقد تراوحت العقوبات بين ستة أشهر وعام واحد سجنا.