سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية عجزا بلغت قيمته 884 مليون دينار (ما يمثل 2ر8 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل فائض بــ 3ر143 م د خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2015.
وقد نتج عن هذا العجز تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 1ر71 % مقابل 6ر104% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى هذا إلى تقلص قيمة الصادرات الغذائية بنسبة فاقت تراجع الواردات، 1ر33 % مقابل 5ر1 %.
وسجلت صادرات المواد الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016 (2175.8 م.د) تقلصا بـ1ر33 % مقارنة مع نفس الفترة 2015 جراء التراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 63% من حيث القيمة (663 م د مقابل 1786 م د) و69 % من حيث الكمية (88.3 ألف طن مقابل 286 ألف طن)، علما وأن الأسعار قد سجلت تحسنا بــ 20% (5ر7 د/كغ مقابل 2ر6 د/كغ خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2015)،هذا بالإضافة إلى انخفاض قيمة صادرات العجين الغذائي بـ 15%.
في المقابل سجلت أغلب المنتجات الغذائية الأخرى تطورا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار منتجات البحر الطازجة (5%) ومصبرات الخضر والغلال (8%) والخضر الطازجة (34%)، وخاصة منها الطماطم (8ر23 ألف طن مقابل 3ر11 ألف طن)،ومادة البطاطا (3284 طن مقابل 490 طن خلال نفس الفترة من سنة 2015)، بالإضافة إلى عائدات التمور (3%) لتستقر في حدود 383 م د مستقطبة أكثر من 80 سوق عالمية.
وتجدر الإشارة أن قيمة الصادرات الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016 مثلت نسبة 9.3 % من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 14.3 % خلال نفس الفترة من سنة 2015.
أما قيمة الواردات الغذائية فبلغت خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016 قيمة 8ر3058 مليون دينار مسجلة تراجعا بنسبة 5ر1 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
ففي حين سجلت بعض المواد الغذائية تراجعا في قيمة وارداتها مستفيدة خاصة من تراجع الأسعار العالمية على غرار القمح الصلب (-20 %) والقمح اللين (-3 %) والسكر (-21 %)، سجلت في المقابل منتجات غذائية أخرى ارتفاعا في قيمة وارداتها كمادة البطاطا (+24 %) ومصبرات الأسماك (42.6 م.د مقابل 9.3 م د) جراء تفاعل ارتفاع الأسعار وبدرجة أقل الكميات الموردة.
وتجدر الملاحظة أن قيمة الواردات الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016 مثلت نسبة 9ر8 % من إجمالي واردات البلاد مقابل 4ر9 % خلال الفترة المماثلة من سنة 2015.
وعلى ضوء النتائج المسجلة حاليا على مستوى المبادلات التجارية الغذائية وتوقعات التصدير والتوريد خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، ينتظر أن يسجل الميزان التجاري الغذائي خلال كامل سنة 2016 نسبة تغطية في حدود 72% مقابل 98% خلال سنة 2015، وذلك على أساس تراجع الصادرات الغذائية بــ 30% والواردات بـ 5% مقارنة مع السنة الماضية.