المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء أنها أحالت 120 ملفا على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية تعلقت جرائمها بالاستيلاء على أموال عمومية ، وبالتلاعب بنتائج مناظرات وإنتدابات وصفقات عمومية وبسير المرافق العمومية الحيوية الخاصة بالصحة والرشوة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنها أحالت 20 ملفا على القطب القضائي و33 على قلم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبالولايات وعلى القضاء العسكري، و18 من الملفات التي صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة إلى كل من الفرق المركزية بالعوينة وفرق الشرطة العدلية وللإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس ومراكز الأمن.
كما أكدت إحالة 22 ملفا على النيابة العمومية بتونس حديثا في انتظار قرار النيابة العمومية ، مبينة في هذا الجانب أن الملفات التي تم توجيهها قبل جانفي 2016 من قبل الهيئة إلى النيابة العمومية لا تزال بصدد التحيين و تبلغ 27 ملفا.
ولفتت الهيئة إلى أنها ملزمة بواجب التحفظ والحفاظ على السر المهني الذي بمقتضاه يحجر نشر أية معطيات تتعلق بملفات في تعهدها، وذلك بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 .
وعبرت عن انشغالها من تباطئ بعض الوزارات في التجاوب مع تقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق التي وردت عليها وإحجامها عن إحالتها على القضاء أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها ، مبينة أن المرسوم حمل الهيئة واجب إصدار مبادئ توجيهية بغاية لفت الإنتباه إلى وجود ممارسات مخالفة للقانون أو لقيم الحوكمة الرشيدة .
كما أعربت عن ارتياحها للقرارات الحكومية المعلنة والمتفاعلة مع ما دعت إليه ، على غرار إعلان الحرب على الفساد وانخراط الحكومة في النقاش الوطني حول وضع إستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والخطة التنفيذية للهيئة، مؤكدة في الآن نفسه ضرورة التسريع في منح السلطة القضائية وخاصة القطب القضائي والمالي ومختلف هيئات الرقابة الحد الأدنى من الإمكانيات المادية واللوجستية لتمكينها من العمل وفقا للتعهدات الحكومية.
وشددت على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين القضاة والبرلمان ونشطاء المجتمع المدني والداعمين من الهيئات الوطنية والدولية المنخرطة في حرب تونس ضد الفساد لتحقيق الأهداف المرجوة.
