المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ارجأت لجنة المالية والتنمية والتخطيط، المصادقة على الفصل 63 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، المتعلق باحداث خط تمويل بقيمة 250 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، لتغطية التمويل الذاتي المطالبين به لاقتناء مسكن أّول منجز من قبل باعث عقاري، وذلك الى حين تقديم وزارة المالية لصيغة جديدة تفاعلا مع مقترحات النواب.
وتعلقت تدخلات النواب حول هذا الفصل، الذي استاثر بحيز هام من نقاش النواب خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء، لمواصلة النظر فى مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بضرورة توسيع قاعدة المنتفعين من هذا الاجراء وكذلك مجالات الانتفاع به اي عدم الاقتصار على المساكن المقتناة من الباعثين العقاريين ليشمل بناء المسكن.
ولقى الفصل 63 انتقادات كبيرة من النائبة سامية عبو التى قالت “انه يهدف فى ظاهره الى مساعدة العائلات المتوسطة على اقتناء مسكن ولكنه يخفى وراءه اهداف اخرى ترمي الى حل الازمة المالية للباعثين العقاريين، وهو امر غير مقبول فى ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذى تمر به البلاد”.
وذهبت الى حد القول بان هذا الفصل فيه “شبهة فساد” اذ لا يمكن باي حال من الاحوال التنصيص على كلمة الباعثين العقارين ضمن هذا الفصل معتبرة انه غير دستوري اذ انه يمس بمبادىء المنافسة.
واعتبرت عبو، ان تخصيص مبلغ هام لاقتناء مخزون سكني جاهز لن يساهم فى تحريك الدورة الاقتصادية اذ كان من الاجدي توجيه هذه التمويلات نحو الاستثمار والتشغيل والنهوض بالقطاع الفلاحي الذى لم يحظى باجراءات هامة فى قانون المالية الحالي الذى جاء مفتقرا لاي روح او رؤية واضحة، حسب رايها.
وايدها فى هذا التمشي النائب فاضل بن عمران، الذى اكد على ضرورة التخفيض فى التمويلات المخصصة لهذا الاجراء ب50 مليون دينار وتوجيهها لفائدة الجمعيات بعد اعادة هيكلتها او الى النهوض بالمشاريع الفلاحية.
وتقدم النائب بن عمران بمقترح اولي لهذا الفصل ينص محتواه على “يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 200 مليون دينار لفائدة الاجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام 10 مرات الاجر الادنى المضمون يخصص لتمويل الموارد الذاتية، جزئيا او كليا حسب الحالة، بغرض اقتناء او بناء مسكن. ويتولى الوزير المكلف بالمالية امضاء اتفاقية مع مؤسسات القرض التى سيتم اختيارها للتعهد والتصرف بخط التمويل وتنص هذه الاتفاقية وجوبا على اجراءات وشروط مميزة وتفاضلية بالنسبة للانجازات بالمناطق الداخلية”.
وصادقت اللجنة على الفصل 64 المتعلق بطرح الهبات والاعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن من أساس الضريبة. كما صادقت على الفصل 65 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي لألعاب الرهان والحظ واليانصيب من 25 بالمائة الى 15 بالمائة.
وتباينت اراء النواب حول هذا الفصل حيث اعتبرت النائبة ريم محجوب هذا الفصل غير مقبول وفيه حيف بين المؤسسات المنضبطة جبائيا والتى جاء قانون المالية الحالي ليثقل كاهلها بمزيد من الاداءات وبين الاشخاص الذين يلهثون وراء الربح السهل ويتم تخفيف العبء الجبائي عنهم.
ومن جهته قال النائب المنجي الرحوي ان هذا الاجراء يتعلق بالاختيار بين الابقاء على هذه المؤسسات والمحافظة عليها كمصدر تشغيل للعديد او القضاء عليها.
