المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن تونس، رغم ما شهدته من تحولات سياسية واقتصادية كبرى منذ جانفي 2011، فقد أولت أهمية فائقة للرهانات المتعلقة بالتغيرات المناخية تجسمت بالخصوص في المصادقة على اتفاق باريس في اكتوبر 2016، مبشيرا الى ان هذا التمشي يقيم الدليل على “أن التنمية المستدامة يجب أن تؤسس لمنوال تنموي يعزز قدرة المنظومات الطبيعية والمجالات الاقتصادية على التأقلم مع تغير المناخ” واستعرض رئيس الحكومة في كلمة القاها مساء امس الثلاثاء خلال مشاركته بمدينة مؤاكش المغربية في اشغال مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ في دورته 22 ، بالمبادرات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها تونس والتي قال انها “تتناغم مع أهداف الاتفاقية واتفاق باريس حول المناخ” ومن ابرزها
إدراج الرهانات المتعلقة بتغير المناخ ضمن الدستور التونسي المصادق عليه سنة 2014 و استكمال إعداد المخطط الخماسي للتنمية بتونس للفترة 2016-2020، والذي تضمن محورا خاصا لتعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر .
وذكر الشاهد في السياق نفسه باهمية المصادقة على المجلة الجديدة للاستثمار خلال سنة 2016، والتي اشتملت على آليات إجرائية وجبائية تأخذ بعين الاعتبار تداعيات التغيرات المناخية، وباقرار برنامج طموح لدعم النجاعة الطاقية واستغلال الطاقات المتجددة إلى أفق سنة 2030، باعداد وثيقة المساهمات الوطنية في إطار تنفيذ الاتفاقية والتي تضمنت التقليص من كثافة الكربون بما يناهز 41 % في أفق سنة 2030 مقارنة مع مستواه خلال سنة 2010، وشدد رئيس الحكومة على ان تحقيق تنمية فعلية ومستدامة خاصة في الدول النامية يتطلب التضامن والتعاون وتوفير الدعم وضرورة تيسير نفاذ الدول النامية إلى التمويلات الخ صّة بمجابهة التغيرات المناخيّة و تيسير اجراءات الانتفاع بها في كنف الشفافية التامة.
واكد في هذا السياق حرص تونس على بذل كل ما في وسعها، في إطار موقف موحد ومتناغم مع المجموعة الافريقية، لإنجاح أعمال هذه الدورة واستعدادها للانخراط الكامل في برامج التعاون جنوب-جنوب كمكمّل للتعاون شمال- جنوب.
ودعا الشاهد الحاضرين من ممثلين للدول الصديقة والشقيقة والهيئات الدولية وبنوك التنمية والاستثمار والقطاع الخاص للمشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار الذي تنظمه تونس يومي 29 و 30 نوفمبر 2016، والذي اكد انه سيكون ” فرصة للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس والإصلاحات التي تمّ إقرارها لدفع التنمية الاقتصادية ولتحفيز الاستثمار الخارجي وذلك في إطار المخطط الخماسي ” 2016-2020″”.
