قبل جلسة الحسم: الاتحاد يجدد التمسك بالزيادة في الأجور ويهدد بالتصعيد وخوض اضرابات في حال..

قبل يومين من انطلاق جلسات المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 تواصل الحكومة التونسية مساعيها الحثيثة لايجاد حل مع الاطراف الاجتماعية حول النقطة الخلافية الابرز في مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتي تتمحور حول تأجيل تطبيق الاتفاق المتعلق بالزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016.

وفي هذا الاطار من المنتظر ان ينعقد اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2016 على الساعة الخامسة مساء لقاء يضم وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل واعضاء من الحكومة لمحاولة ايجاد حل لهذه النقطة الخلافية رغم تأكيد الاتحاد تمسكه بإدراج الزيادة في ميزانية 2017 وعدم التراجع عن مقترح الزيادة في الاجور لأعوان الوظيفة العمومية.

وقد أكد مولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ“المصدر” ان لقاء اليوم أتى بطلب من الحكومة التي دعتهم للعودة الى التفاوض مشددا على ان الاتحاد لن يتراجع على موقفه الرافض تماما لارجاء الزيادة في الأجور بسنة فقط والذي تقدمت به الحكومة مؤخرا في محاولة لحلحلة الأزمة.

وأضاف الجندوبي أن المقدرة الشرائية للمواطن تدهورت كثيرا ولا يمكن التنازل عن حق الموظفين في الزيادة بالاجور مشيرا أنه من حيث المبدأ أيضا لايمكن التراجع عن الزيادات لانه على الحكومة ان تلتزم بتعهداتها تجاه العمال.

في المقابل كانت حكومة الشاهد قد اعنلت في وقت سابق أنها قررت “تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ3% خلال سنة 2017”. ولم تُعلن الى الآن عن نيتها التراجع عن هذا الاجراء.

وكانت الحكومة قد بررت في بيان لها هذا الإجراء بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس إلى 13،7 مليار دينار تونسي ( حوالي 5،5  مليارات يورو) في 2017، مقابل 13،150 مليار دينار ( حوالي 5.3 مليارات يورو) في 2016.

بعد “التعلل” بوجود ضغوطات للتراجع عن الزيادات في الأجور..العباسي يتصل بصندوق النقد الدولي ويفجرها محذرا الحكومة..

وفي حال تمسك الحكومة بعدم التنازل عن هذه النقطة الخلافية قال الجندوبي ان الاتحاد سيواصل فتح باب الحوار مع الحكومة لتجنيب البلاد الدخول في حالة التوتر الاجتماعي في هذا الظرف.

ولكن وفي المقابل أكد الجندوبي أن الاتحاد لن يتنازل على الزيادات لذلك انطلق منذ مدة في تعبئة اجتماعية على كامل تراب الجمهورية حيث عقد ومازال يعقد سلسلة من الاجتماعت لشرح الوضع للعمال وسيواصل على التعبئة وسيضطر القيام بتحركات ميدانية والدخول في اضرابات في حال عدم التوصل الى حل مع الحكومة وفقا لما يخلوله له القانون حسب تعبيره.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد في بيان سابق له أنه لن يقبل التنازل عن الزيادات تحت اي عنوان وسيكون ذلك خطا احمرا.

كما دعا الشغالين في جميع القطاعات الى التجند للدفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتبعة وفرض احترام التعهدات.

حركة النهضة تعبر عن “ارتياحها لتواصل المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل حول تفعيل الزيادة في الاجور او تأجيلها “