نور بن قدور: “لا بد من تأسيس عدالة جبائية تكون مدخلا أساسيا للعدالة الاجتماعية”

أفاد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالدراسات والتوثيق، أنور بن قدور، اليوم الاربعاء، في مدنين، أن اجتماع أربعة زائد أربعة المبرمج عشية اليوم بين الحكومة والاتحاد سيحضره أعضاء المكتب التنفيذي وخبراء المنظمة لمواصلة التفاوض بخصوص مقترح الحكومة تأجيل الزيادة في الاجور، مشيرا إلى أن فريقا من الخبراء عن الحكومة وعن الاتحاد ينتظر أن يلتقي قبل ذلك للنظر في مجموعة من المعطيات حول الميزانية كان الاتحاد طالب بها منذ فترة ولم يتحصل عليها.
وأكد بن قدور لدى اشرافه على اجتماع بمقر اتحاد الشغل في إطار تنفيذ قرارات الهيئة الادارية الوطنية والمكتب التنفيذي للتعبئة والتحاور حول قانون المالية وتوضيح رؤية الاتحاد، رغبة الاتحاد في معرفة كل ما يتعلق بالجباية وبالمتهربون منها في كل القطاعات، معربا عن استعداد منظوري الاتحاد إلى “التضحية مع الجميع لا أن يكون هو من يضحي فقط”، بحسب قوله.
وأبرز المسؤول النقابي أهمية تاسيس عدالة جبائية تكون مدخلا اساسيا للعدالة الاجتماعية، مشددا على أن التمسك بالزيادة في الاجور، هو تمسك بحق وباتفاق تم الامضاء عليه وصدر بالرائد الرسمي، وعلى أن الاتحاد على وعي كامل بوجود إشكالات في تمويل الميزانية وهو مستعد لمناقشتها والتفاوض بشانها.
وحذر بن قدور من أن التراجع في هذا الاتفاق سيفتح الباب للتراجع في بقية الاتفاقات، وهو ما من شانه أن يمس بمصداقية التفاوض وجديته، وفق تقديره، مشيرا إلى أن المشاكل الاقتصادية الكبرى التي تعيشها تونس هي تراكمات ناجمة عن عدم وجود منوال تنمية جديد ما جعل الميزانية لا تستند الى توجه واضح وأهداف مضبوطة.