قالت هيئة الحقيقة والكرامة إن أول جلسة استماع علنية والتي ستنعقد على مرحلتين يومي 17 و18 نوفمبر 2016،
ستنتظم بفضاء “نادي عليسة” بالضاحية الشمالية بسيدي الظريف بالعاصمة وهو فضاء ضيق المساحة وذو طاقة استيعاب محدودة، وذلك “لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة ولتعذر حصولها على فضاء قصر المؤتمرات الذي حجزته سابقا”.
وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه “ضمانا لإنجاح عقد هذه الجلسة التاريخية، فإن الهيئة تقدم اعتذارها المسبق للضيوف، لعدم إمكانية متابعة جلسة الإستماع العلنية من داخل القاعة المحددة لعرض شهادات الضحايا والشهود وأنه تم برمجة مكان مخصص داخل فضاء انعقاد الجلسة ومجانب لقاعة عرض الشهادات لهم”، مذكرة بأن محدودية طاقة استيعاب قاعة العرض، حتمت على هيئة الحقيقة والكرامة اتخاذ هذا الإجراء، لضمان حسن تنظيم هذا الحدث.
ودعت الهيئة، في بلاغها، كل الصحفيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني الذين قامون بالتسجيل الإلكتروني على موقع الهيئة لحضور أول جلسة استماع علنية، إلى الحصول على شارة دخول فضاء انعقاد الجلسة وذلك من المقر المركزي للهيئة الكائن بمونبليزير بالعاصمة. وأفادت بأن جميع الشارات متوفرة بالمقر ويمكن الحصول عليها انطلاقا من اليوم الأربعاء وإلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الخميس 17 نوفمبر 2016.
كما أهابت هيئة الحقيقة والكرامة، بكل الصحفيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني، “الإلتزام بالمواثيق المبرمة حول جلسات الإستماع العلنية وبالإجراءات التنظيمية الأمنية المحددة لحماية الضحايا والشهود، وذلك لإنجاح تنظيم اول جلسة استماع علنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتي تمثل حدثا فارقا في تاريخ تونس”.
وجاء أيضا في البلاغ أن “استقبال الضيوف ينطلق من الساعة السادسة مساء وأن أبواب فضاء جلسات الإستماع، تغلق لأسباب أمنية وتنظيمية، على الساعة الثامنة ليلا، يومي 17 و18 نوفمبر. ولن يتمكن أي شخص من الدخول بعد ذلك، فضلا عن أنه لن يسمح لمن لا يحمل شارة الدخول، لمواكبة هذا الحدث، مهما كانت الأسباب”.