المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عبيد البركي أن الملاحظات والإنتقادات التي وجهت لمشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه، موضوعية وتعكس الإهتمام بهذا القانون والرغبة والإدارة في التأسيس لترسانة من التشريعات تسهم في ضمان المرجعية التشريعية لمناهضة الفساد.
وأضاف البريكي في تصريح للصحفيين عقب جلسة استماع له وللوفد المرافق له عقدتها اليوم الاربعاء بمقر مجلس النواب ببادرو، لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية، أن هذه المرجعية التشريعية هي حلقة من سلسة كاملة من القوانين تتمثل في الحق في النفاذ إلى المعلومة وإقصاء من تعلقت بهم شبهات فساد من الصفقات العمومية و قانون حماية المبلغين عن الفساد الذي سيلحق بمشروع قانون يتعلق بالنزاهة والشفافية وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات.
وأبدى وزير الوظيفة العمومية “تفهمه وتفاعله” مع كافة الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة بخصوص هذا المشروع، داعيا كافة مؤسسات وهياكل الدولة والمجتمع المدني والإعلام إلى توحيد الجهود لمقاومة جماعية ومجتمعية للفساد الذي قال إنه “لا يستبعد وجوده في كافة مفاصل الدولة”.
وبخصوص الملاحظات التي وجهها عدد من النواب إلى الوزير بخصوص التحفيز المالي للمبلغين عن قضايا الفساد واحترازهم من أن يتحول هذا التحفيز إلى مدخل من مداخل الفساد، اعتبر الوزير أن المكافئة المالية ضرورية في مجتمع يرغب في التأسيس للمواطنة ، مضيفا أن هذا التمشي استند إلى النتائج التي حققتها الدولة الكورية في مكافحتها للفساد والذى مكنها من مرابيح في حدود 86 مليار دولار خصصت منها 7 فاصل 8 مليار دولار للمبلغين.
وكانت لجنة الحقوق والحريات شرعت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء في النظر في مشروع قانون مكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه، والذي يهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاعين العمومي والخاص، ودعم ثقة المواطنين في الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة، ومشاركتهم في وضع سياسات مكافحة كل أشكال الفساد وتنفيذها وتقييمها.
ونص المشروع على مجموعة من الإجراءات التي تشكل في مجملها منظومة متكاملة ، تمكن من ضبط آليات الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه ، بما يضمن تعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة.
واعتبر أعضاء اللجنة ، أن هذا النص يتضمّن الكثير من الإشكاليات والنقاط السلبية، موضحين أن صياغته لا تتماشى مع الإرادة السياسية لإحداث القانون، واقترحوا مزيد التدقيق في كل من مفهوم الفساد وتضارب المصالح ومفهوم الحماية.
وتباينت اراء أعضاء اللجنة حول الصبغة القانونية لمشروع القانون ، حيث رأى البعض ضرورة أن يتخذ صيغة قانون أساسي وذلك لعلاقته بالعديد من القوانين الأخرى، كقانون حق النفاذ الى المعلومة ومكافحة الإرهاب في الجانب المتعلق بغسيل الأموال، في حين رأى البعض الاخر أن الفصل 65 من الدستور حدّد قائمة المجالات التي يمكن أن تتخذ قوانينها صبغة قانون أساسي مشيرين أن هذا القانون لا يدخل ضمنها.
