قدمت الحكومة في جلسة التفاوض حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يوم أمس مقترحين جديدن الاول يتمثل في تأجيل الزيادة في الأجور الى 9 أشهر فقط عوضا عن سنة بما يعني تفعيل اتفاق الزيادات العامة والخصوصة بداية من أكتوبر 2017.
ووفق ما اوردته صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 17 نوفمبر 2017 فان الأجراء سيتحصلون بناء على ذلك على ربع الزيادة فقط سنة 2017 .
وبتمثل المقترح الثاني للحكومة في مزيد التخفيض في الضريبة على الدخل لينتفع بها الأجير الذي يمتد أجره الصافي من صفر الى 2400 دينار في القطاعين العام والخاص.
هذا ومن المنتظر ان يعقد مجمع الوظيفة العمومية للاتحاد العام التونسي للشغلاجتماعا اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016 لتدارس آخر التطورات حول مشروع قانون المالية 2017 وتحديدا مقترحي الحكومة..