المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ، بأنه سيتم بالإتفاق مع الإتحاد العام التونسي للشغل، إعادة توزيع أكثر من 200 ألف موظف تم انتدابهم بعد سنة 2011 وفق حاجيات الإدارات، وذلك قصد تخفيف الضغط على الإدارة ولضمان راحة المواطن والعون.
وأكد أن إعادة توزيع الموظفين بين الإدارات يهدف كذلك الى تحقيق مردودية أفضل للإدارة، والى توفير خدمات يحظى بها المواطن في أحسن الظروف وبمستوى الجودة المطلوبة، وذلك خلال إشرافه اليوم الخميس في جرجيس على افتتاح أشغال الندوة الإقليمية لولايات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين حول مشروع الاستراتيجية الوطنية لتحديث الادارة والوظيفة العمومية.
وذكر الوزير بأن إجراءات عاجلة سيتم اتخاذها لتطوير الإدارة، من بينها توسيع دوائر تواجد دور الخدمات ، وتطوير الإدارة السريعة ، وتحديث الإدارة ، وضبط برنامج تكوين للموظفين وحوافز للمؤسسات كإسناد علامة “مرحبا” ، الى جانب إجراءات أخرى تهم الرقابة على الأعوان عبر تفعيل الية المواطن الرقيب مشيرا الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل والأعوان المعنيين تفاعلوا إيجابيا مع قرار الوزارة المتعلق بفتح بعض الإدارات يوم السبت.
وأشار الى أهمية التكوين والتدريب للإرتقاء بالموارد البشرية وبالوعي الإداري وخاصة في مستوى الإستقبال ، مذكرا بإحداث لجنة صلب الوزارة لمتابعة جودة الخدمات وتقييمها ، تقوم بالتنقل بين الإدارات والمعاينة بالجهات للتوعوية والتحسيس للإتجاه الى اتخاذ إجراءات.
وقال البريكي ” إن الإدارة التونسية تعيش مشاكل كبرى ومتشعبة في المرحلة الراهنة من حيث البطئ وطول الإجراءات المعطلة للمسار التنموي، وتوتر العلاقة بينها وبين المواطن”، موضحا أن هدف الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة والوظيفة العمومية ، هو النهوض بدور الإدارة، وترسيخ مناخ الثقة بين عون الإدارة والمواطن ، وتطويرعمل الإدراة وتحسين الظروف المحيطة بها بما تستجيب لحاجيات وطموحات المواطن.
وتم خلال هذه الندوة تقديم ملامح مشروع استراتيجية تحديث الإدارة العمومية ، واستراتيجية إصلاح الوظيفة العمومية ، لينقسم المشاركون الى ورشات تناولت مواضيع تتعلق بجودة الخدمات وبالمناخ الإداري المتطور والملائم لممارسة الأعمال .
وركز المشاركون على ضرورة التكوين المستمر وحسن انتقاء المسؤولين في الإدارات العمومية ، والإعتناء بالموارد البشرية ، قبل تعصير الإدارة مع الإستئناس بتجربة القطاع الخاص في جودة الخدمات . إلا أن البعض رأى في هذه الإستراتيجيات غيبت دور الجهات في مرحلة التشخيص وفي ضبط التصورات والتوجهات الأولية قبل عرضها.
وستتواصل أشغال الإستشارة الإقليمية الثانية يوم غد الجمعة ، في شكل ورشات حول إعادة توظيف الأعوان العموميين، ومراجعة منظومة التأجير، وإعادة هيكلة الأنظمة الأساسية ، الى جانب الوظيفة العمومية العليا، والمنظومة المعلوماتية، ولوحات القيادة في الوظيفة العمومية ، على ان تنتظم الندوة الوطنية يوم 20 ديسمبر 2016.
