المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مازالت الضجة قائمة في تونس على خلفية الحكم الابتدائي الصادر في قضية مقتل المنسق الجهوي السايق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بسوسة والقاضي بعد سماع الدعوى في حق المتهمين واطلاق سراحهم.
حكم خلف صدمة كبيرة لدى الشارع التونسي وأثار ردود افعال واسعة في الساحة السياسية جميعها مستنكرة ومنددة بالاضافة الى خلقه لحالة من التوتر والاحتقان داخل الحزب الحاكم حركة نداء تونس مقابل استنكار كبير من القضاة الذين اعتبروا أن ردود الافعال في قضية لطفي نقض انحراف خطير وتدخل سافر في القضاء ومس من استقلاليته.
مجددا ينقسم الشارع التونسي بين مندد باطلاق سراح المتهمين في قتل لطفي نقض رغم ان النيابة العمومية استانفت الحكم في نفس اليوم وبين من يعتبر الجدل القائم تدخل في عمل القضاء ومس من استقلاليته ومحاولة للتأثير على عمله وادخاله في الصراعات الحزبية.
وقد علم “المصدر” ان وزارة العدل اذنت بفتح تحقيق في النيابة العمومية التي استئنفت حكم عدم سماع الدعوى في حق المتهمين في قضية لطفي نقض وأمضت في نفس الوقت على بطاقات الافراج عنهم وهو ما لا يستقيم طبقا للفصل 214 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وينص الفصل 214 من مجلة الاجراءات الجزائية على التالي:
“يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الاستئناف وأثناء نشر القضية الاستئنافية غير أن بطاقة الإيداع في السجن تظل عاملة إلى انقضاء أمد العقاب المحكوم به ابتدائيا وفي صورة ما إذا كان الاستئناف بطلب من ممثل النيابة العمومية إلى أن يصدر الحكم من محكمة الاستئناف.
والاستئناف الواقع بعد الأجل لا يوقف تنفيذ الحكم.”
وفي هذا الاطار قال المحامي منير بن صالحة في تصريح لـ“المصدر” ان استئناف النيابة العمومية للحكم في نفس اليوم يعني أن الحكم الابتدائي الصادر فيه جانب يقضي بالادانة وجانب يقضي بالبراءة ويكون المتهم قد قضى عقوبته السجنية وفي هذه الحالة لا يمكن اطلاق سراح المتهمين مشيرا الى انه يجب التحقيق في كيفية خروجهم من المؤسسة السجنية.
وأوضح بن صالحة ان النيابة العمومية اجتهدت في قراءة النص مؤكدا احترامه لاجتهادها ومنزها اياها عن كل التجاذبات الحزبية لكن النص واضح حسب تعبيره وهو انه لا يمكن قانونيا اطلاق سراح المتهمين الا بعد الحكم ببرائتهم بصفة مطلقة من هذه التهم.
من جانبها أكدت زوجة المرحوم لطفي نقض “هدى نقض” في تصريحات صحفية ان قضية زوجها بيعت مؤكدة انها ستواصل البحث عن حق زوجها وان لزم الامر ستقوم بتدول القضية.
ووسط تواصل الجدل طالبت بدورها حركة “أطباء ضد الفساد” عمادة الأطباء بمساءلة الفريقين اللذين ، أعدا تقارير الطب الشرعي بخصوص قضية لطفي نقض وذلك ” لتحديد الفريق الطبي الذي قام بالمغالطة واتخاذ الإجراءات اللازمة في خصوصه”.
وقالت الحركة في بيان صادر عنها ،” أنه بعد الإطلاع على تقارير الطب الشرعي، في ملف هذه القضية ، تبين أن هناك تناقض واضح بين التقرير الأول الذي قام به فريق الطب الشرعي بقابس ، والتقرير الثاني الذي قام به فريق الطب الشرعي بصفاقس”.
واعتبر “أطباء ضد الفساد” أن نتائج أحد التقريرين مغلوطة الغاية منها تضليل العدالة ، نظرا إلى أنه لا يمكن أن يختلف فريقين في الطب الشرعي في الفحص الخارجي للجثة بهذا الشكل، مستنكرا ما أسماها “المغالطة المقصودة التي تُضرّ بصورة الأطباء التونسيين وبمصداقيتهم لدى الرأي العام ولدى القضاء”.
وكان الفقيد لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين والمنسق العام لحزب حركة نداء تونس ،وقد توفي سنة 2012 بسبب تعنيفه من قبل عناصر محسوبة على رابطات حماية الثورة آن ذاك.
وقد تم ايقاف أربعة متهمين منذ 2012 و2013 اثنان بتهمة القتل وآخران بتهمة التواطؤ، لكن المحكمة الابتدائية في سوسة برأتهم من الاتهامات مطلع الأسبوع الجاري.
