المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر عدد من عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عن عدم رضاهم عن الأحكام الصادرة في حق قاتلي أبنائهم التي اعتبروا أنها لا تتناسب مع أفعالهم وبشاعة ما أقدموا عليه، معتبرين أن هيئة الحقيقة والكرامة هي أملهم الأخير لإقامة العدالة ورد الاعتبار لأبنائهم.
ونبهت والدة أحمد الورغي الذي قتل يوم 16 جانفي 2011 بمونفليري بالعاصمة، والعضوة في جمعية “لن ننساكم”، إلى أن هناك من لا يرغب في تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها، مؤكدة أن عائلات الضحايا يتمسكون بحقوق أبنائهم الذين “لم ينصفهم القضاء العسكري”، بحسب تقديرها.
وقالت “لم يبق أمامنا من أمل سوى هيئة الحقيقة والكرامة وفي الدوائر القضائية المختصة”، ملوحة باللجوء إلى القضاء الدولي بعد استيفاء كل المراحل.
وذكرت بأنها ابنها الذي تلقى رصاصات على مستوى رأسه وعينه اليسرى، كان ضيفا على منزل والديه قادما من السويد وخرج ليشارك في لجان حماية الحي التي تكونت أيام الثورة، مشيرة إلى أنه تم توجيه تهمة القتل غير العمد لقاتل ابنها وحكم عليه لاحقا بشهرين سجنا مع تأجيل التنفيذ.
من جهته قال ميمون الخضراوي شقيق عبد الباسط خضراوي أصيل سيدي بوزيد الذي قتل خلال الاحتجاجات في العاصمة بعد 14 جانفي، “نأمل أن تظهر الحقيقة ونسترد حقوقنا في الدوائر القضائية المختصة، لأن القضاء العسكري لم ينصفنا”، مؤكدا أهمية الجلسات العلنية في كشف حقيقة النظام الظالم واستبداده، أمام العالم”.
واعتبر أن نقل الجلسات مباشرة على العديد من القنوات الوطنية والاجنبية “سيحرك قضية شهداء وجرحى الثورة ويعطيها دعما جديدا ويجعلها تطفو على السطح من جديد”.
وشددت المحامية لمياء الفرحاني رئيسة جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة وأخت الشهيد أنيس الفرحاني على أن “اليوم ليس مناسبة للتشفي، بل هو مناسبة لكشف الحقيقة والمصارحة ليعرف التونسيون حجم الانتهاكات المسجلة، والتي كانت تروى وراء الأبواب المغلقة في المحاكم العسكرية مدة ست سنوات دون انصاف وفي ظل تعتيم إعلامي وسياسي”.
وأضافت أن هذه الجلسات هي مناسبة لتكشف أمهات الضحايا حقيقة ما حدث لأبنائهم ولتصحح المغالطات التي طالت أبناءهم بالتشويهه عبر اتهامهم بأنهم كانوا إما في حالة سرقة أو هجوم على مراكز أمن عندما واجهوا الرصاص، وأن الأحكام الصادرة في حق القاتلين لا تتناسب مع بشاعة الأفعال المرتكبة.
وشددت على أن هيبة الدولة التي يتحدث عنها السياسيون لا تكون إلا بانصاف هؤلاء وبتحقيق العدالة والمحاسبة العادلة.
وعبر عدد من عائلات ضحايا الانتهاكات وخاصة شهداء الثورة، عن احتجاجهم على ما صدر عن سمير ديلو عندما كان وزيرا لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتصريحه بأن العديد ممن تم قتلهم يوم 14 جانفي وبعده خرجوا بهدف السرقة، موجهين له الاتهام بأنه لم يقم بواجبه في معالجة ملف الشهداء والجرحى.
كما احتجت بعض عائلات الضحايا على عدم تمكينهم من الدخول الى قاعة الاستماع للجلسات العلنية.
