المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت صباح اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016 الجلسات العامة المخصصة للنظر في ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017.
وكشف ملخص تقرير قانون المالية 2016 أنه قد تمت صياغة هذا القانون بالاستناد على بنود وثيقة قرطاج، والتي تهدف الى استرجاع نسق النمو واسترجاع الثقة في الاستثمار في تونس.
وحسب تقرير اللجنة فقد تم ضبط قانون المالية لسنة 2017، على أساس تحقيق نسبة نمو ب2.5 بالمائة واعتماد معدل لسعر النفط لكامل السنة بـ50 دولارا للبرميل، ومستوى صرف للدولار بـ 2.250 دينارا.
وأشار التقرير الى أن ميزانية الدولة لسنة 2017 قدرت نقدا وصرفا بـ32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2017 جملة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي كشف عنها رئيس الحكومة مؤخرا والمتمثلة في احداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاص .
كما سيتم تفعيل برنامج عقد الكرامة بهدف انتداب 25 ألف طالب شغل، اضافة الى تخصيص 250 مليون دينار في اطار برنامج السكن الأول.
كما سيتم في اطار قانون المالية لسنة 2017 احداث صندوق دعم الصحة العمومية ، و تفعيل برنامج التزود بمياه الشرب.
