المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، أن ما حصل بعد التصريح بالحكم في قضية المرحوم، لطفي نقض، من تحول محيط المحكمة الابتدائية بسوسة الى حلبة “لتجييش أنصار عائلة الضحية وأنصار عائلات المتهمين في قلب الصراع السياسي الحزبي، أمرا مدانا ومرفوضا وخطيرا وهو دليل على جهل عدد من المنتسبين الى الطبقة السياسية بأبجديات استقلال القضاء ودولة القانون والمؤسسات”.
وأضافت القرافي، في حوار لجريدة (الصباح ) اليوم الجمعة، أن “ردود الافعال في قضية لطفي نقض وتوجيه ابشع التهم وأخطرها للقضاة يمثل انحرافا خطيرا وتدخلا سافرا في استقلالية القضاء وزيادة في الضغوطات عليه”، مبينة أن “التعليق الموضوعي على الاحكام لا يكون الا بعد الاطلاع على مستنداتها وحيثياتها وأدق تفاصيلها”.
وتطرقت الى أهم الضغوطات التي يواجهها القضاة اليوم والتي تتلخص أساسا في “تردي أوضاع العمل المادية بالمحاكم وتضخم عدد القضايا مقابل النقص الكبير في الاطار القانوني والاداري الى جانب ضغوطات جديدة فرضت على القضاة وهي الضغوطات الاعلامية التي تلعب فيها اطراف متنفذة وبعض وسائل الاعلام أدوارا سلبية في الترويج للمغالطات حول القضايا التي تتعلق بالمتنفذين والمتورطين في الفساد المالي وقضايا التعذيب” مضيفة قولها “نعمل اليوم بمنظومة قضائية بدائية لم يقع تاهيليها لمجابهة المتغيرات المجتمعية “.
وأوضحت ،القرافي، أن “مكافحة الفساد في تونس تقتضي تركيز منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تكرس أولا استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، وذلك من خلال القطع مع تبعية ادارة القضاء والمحاكم والتفقد القضائي كهيكل رقابي للسلطة التنفيذية”، مؤكدة على “ضرورة سن الاطار التشريعي العام لمكافحة الفساد والذي يتعلق اساسا باصدار القوانين الخاصة بتجريم الاثراء غير المشروع وحماية المبلغين عن الفساد والتصريح بالمكاسب وتجريم الرشوة في القطاع الخاص وتحسين الوضع المادي للقضاة لابعادهم عن الضغوطات والاغراءات واتباع الصرامة في ردع التجاوزات المتعلقة بالفساد داخل منظومة العدالة”.
