قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان “عقد الكرامة سيكون عقد شغل حقيقي لا تربص ولا تكوين”، مبينا ان هذا العقد سيسمح للمنتفعين به بالحصول على جراية 600 دينار وتكوين لاكتساب مهارات جديدة، بما يسهل اندماجهم نهائيا في المؤسسات الخاصة مع نهاية البرنامج.
وذكر خلال عرضه لبيان الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 صباح الجمعة أمام مجلس نواب الشعب، الشاهد، بان هذا البرنامج سيمكن خلال سنة 2017 من تشغيل 25 الف باحث عن عمل من أصحاب الشهادات ممن طالت بطالتهم في الاختصاصات صعبة الادماج، مؤكدا انه على الدولة القيام بدورها من خلال السياسات النشيطة للتشغيل، التي يندرج في إطارها هذا البرنامج، في انتظار تحسن نسبة النمو الذي يخلق مواطن الشغل الحقيقية، وفق رؤيته.
ولحكومة الوحدة الوطنية، استراتيجية لخلق فرص التشغيل تقوم على 3 محاور أساسية وهي عودة النمو الذي يخلق مواطن الشغل الحقيقية ودعم المبادرة الخاصة ووضع سياسات نشيطة للتشغيل موجهة للشباب الذي يعاني بطالة قاسية، حسب ما جاء على لسان الشاهد، مبينا ان هذه المحاور ستكون في خدمة بعدين أساسيين وهما الشباب والجهات.
وأضاف ان البرنامج الاقتصادي للحكومة يتلخص في كلمة وهي “التشغيل الذي قامت من أجله الثورة”، وسبل خلق فرص عمل ل600 ألف عاطل عن العمل و250 الف صاحب شهادة
وذكر باختلال توازن النمو بين الجهات وعدم قدرته على خلق مواطن شغل بالحجم الكافي قبل الثورة، معتبرا ان ضعف نسبة النمو بعد الثورة ساهم في تعقيد الوضع وجعل التشغيل يقتصر على الانتداب في الوظيفة العمومية.
وأكد ان هذا الوضع لا يمكن له ان يتواصل بل يتعين على الاقتصاد الوطني ان يسترجع دوره في خلق مواطن الشغل وهي أولوية حكومة الوحدة الوطنية، وفق قوله، مضيفا ان تونس في حاجة إلى نمو يمر عبر الاستثمار وتوفير مناخ ملائم للأعمال.
وأشار إلى ان القطاع الخاص خلق 10 آلاف موطن شغل إضافي فقط في الفترة بين 2011 و2015 في حين ان حوالي 50 ألف حامل شهادة عليا يتخرجون سنويا من الجامعات التونسية.
وتسعى حكومة الوحدة الوطنية حسب، الشاهد، إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لبعث 5 صناديق لتمويل القروض الصغرى بقيمة 250 مليون دينار لتوفير 25 ألف موطن شغل في اطار المبادرة الخاصة، مؤكدا التحول قريبا للجهات للاحاطة بالشباب العاطل عن العمل وتمكينه من فرصة خلق مشاريع خاصة.