المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إستأنف مجلس نواب الشعب، صباح اليوم السبت، مداولاته المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017، بالمصادقة بإجماع النواب الحاضرين، (103) على الإنتقال إلى التصويت على أبواب ميزانية الدولة لسنة 2017. وإثر ذلك شرعت الجلسة في مناقشة مشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 2017، بعد تلاوة التقرير الذي أعدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وجاء في تقرير اللجنة أن نفقات التصرف والتنمية في مشروع الميزانية قد تم ضبطها في حدود 29.446 مليون دينار أي بانخفاض يقدر بـ 3.454 م د أي ما نسبته 10.5 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وبين التقرير، وفق ما أكده مساعد رئيس المجلس في جلسة الإستماع له صلب اللجنة، أن التقليص من الميزانية مبدئي وأنه تم ضبط الإعتمادات التي ستفي بالحاجيات الفعلية في حدود 33.658 مليون دينار، مشيرا إلى أن التقليص في حجم نفقات التصرف سيؤثر على كتلة الأجور وأنه تم مراسلة وزارة المالية في هذا الغرض وتعهدت بتوفير التمويلات المطلوبة.
كما أوضح التقرير أن نفقات التدخل العمومي تقلصت من 1.579 مليون دينار سنة 2016 إلى 1.064 مليون دينار سنة 2017، نتيجة التخلي عن الميزانية التي تم توفيرها سنة 2016 لانتداب مساعدين برلمانيين، بسبب بعض الإشكاليات القانونية التي لا تخول للكتل البرلمانية القيام بذلك.
وأضاف أن الإعتمادات المقترحة في نفقات التنمية سيتم توجيهها أساسا “لمواصلة إنجاز مشروع تأمين مقر البرلمان، لضمان سلامة رواد المجلس، من نواب وموظفين، في ظل التهديدات الإرهابية”، إضافة إلى تهيئة الفضاءات ومواصلة تحسين وتطوير التجهيزات لتعصير المؤسسة البرلمانية وتمكينها من الإضطلاع بمهامها.
كما بين تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أن سنة 2017 ستشهد إرساء برنامج إعادة هيكلة المجلس، على مستوى التنظيم الإداري وعلى مستوى الإتصال، قصد تطوير أداء المؤسسة.
