المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أمام مسامع التونسيين أو من بقي منهم لمتابعة شهادته على تاريخ من الآلام، في تلك الساعة المتأخرة من الليل (الثانية من صباح اليوم السبت)، قدم حمادي غرس (84 عاما)، وهو أحد ضحايا الصراع اليوسفي البورقيبي، شهادة يكشف فيها عن “معاناة ذاتية لشخص اختار نهجا وهدفا رأى أنه يناضل من أجله، ضد المستعمر أو ضد أبناء بلده الذين خالفوه الرأي والوجهة”.
هذا الثمانيني المثقل بذاكرة شعب، نسي أو هو تناسى الحديث عن معاناته الشخصية، مغرقا في التفاصيل الدقيقة التي عايشها منتصف القرن الماضي ومازال يتذكرها بحذافيرها، مسترجعا ماعايشه رفقة زملائه طيلة فترة الكفاح ضد المستعمر الفرنسي وأسباب الخلاف اليوسفي البورقيبي الذي “انتهى بجريمة دولة”، حسب تعبيره.
كان هدفه الوحيد من الإدلاء بشهادته في تلك الجلسة العلنية، هو “إنصاف الذاكرة القومية وإزاحة الغش عن تاريخها وإنارة الرأي العام وخاصة من الأجيال الجديدة”، حتى أنه نسي الحديث عن نفسه وما عايشه في السجون التي تنقل بينها أثناء فترة محكوميته.
مسيرة هذا المقاوم بدأت مع النضال الوطني ضد الإستعمار الفرنسي لتونس، منذ مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد في 18 جانفي 1952 كما شارك في عدة مظاهرات اندلعت إثر هذا المؤتمر، ثم دخل مرحلة الكفاح المسلح خلال سنتي 1953 و1954.
محمد صالح بن غرس، المعروف باسم “حمادي غرس” كان يشغل خطة مدير تجاري في إحدى الشركات العالمية لصناعة السيارات .. وكان من المعارضين لإتفاقيات الإستقلال الداخلي لتونس، باعتبارها “لا تضمن كافة مقومات السيادة الوطنية”، ضمن المجموعة الداعمة للأمين العام للحزب، صالح بن يوسف، خاصة “بعد دعوة الحبيب بورقيبة المقاومين إلى تسليم السلاح في ديسمبر 1954”.
يعتبر حمادي غرس أن بورقيبة “قد مكن الإستعمار من خلال توقيعه على اتفاقيات الإستقلال الداخلي، ما لم ينجح في تحقيقه على أرض الميدان”.
تولى غرس الذي كان يترأس فريق المناضلين بالدائرة الترابية التي تشمل مناطق العمران وتونس العاصمة والمرسى، أعمال تحضير القنابل والمفرقعات، وتم إيقافه في 22 ماي 1956 عن طريق المحاصرة في جبل سيدي ثابت من قبل قوة عسكرية تابعة للنظام البورقيبي وتم نقله إلى مكان غير معلوم وحوكم أمام محكمة القضاء العليا وهي محكمة استثنائية من أجل “تكوين عصابة مفسدين والنيل من أمن الدولة وحمل السالح”.. صدر الحكم في حقه بتاريخ 24 جانفي 1957 بالسجن مدة عشرة أعوام قضى منها 5 أعوام، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة عشرة أعوام أيضا.
ومنذ 22 فيفري 1962، فرض عليه الإمضاء الدوري (المراقبة الإدارية) وعدم مغادرة مساحة ترابية مع إقامة جبرية بمدينة منوبة وذلك بغاية إبعاده عن مقر إقامته بالمرسى.
قضى الضحية العقوبة بين السجن المدني 9 أفريل و”الزندالة” بباردو وغار الملح و”بورتوفارينا”.. “كانت ظروف الإقامة مهينة ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من مستلزمات السلامة الصحية”، مما أدى إلى خضوعه إلى عملية جراحية على مستوى الساق.
الجذاذة التقديمية التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة حول الضحية محمد صالح غرس، ذكرت أن “النظام البورقيبي لم يعترف له بصفة مقاوم، على غرار الغالبية العظمى من المناضلين اليوسفيين”.
