المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“محاولات لإحياء الترويكا: دعوات صلب حركة النهضة لإحياء التحالف القديم”، و”سنة على العملية الارهابية التي استهدفت الامن الرئاسي: القضية مازالت لدى قاضي التحقيق..و3 موقوفين فقط من بين 12 متهما…”، و”من الميزانية إلى إعلان تونس ضدّ الارهاب…عقل السلطة خارج الخدمة!!”، و”هكذا يمكن تجاوز نقائص مشروع قانون المالية”، و”أرقام صادمة في ميزانية البرلمان: 14 مليارا منح..250 مليونا للسفرات..و200 مليون للاستقبالات”، و”بين القفراش وشيبوب: تهديدات.. ابتزاز و30 مليون!”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 20 نوفمبر 2016 .
فقد أوردت صحيفة “المغرب” في صفحتها الخامسة مقالا حول السياسة التي تنتهجها حركة “النهضة” في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة للبلاد، معتبرة أن “الانفتاح على المؤسسين”، هو الشعار الجديد المطروح صلب الحركة، والذي يهدف إلى العودة الى إحياء العلاقات مع حلفائها السابقين، وتحديدا حليفها في تجربة الحكم، حراك تونس الإرادة، وفروع المؤتمر من أجل الجمهورية، وذلك للحفاظ قدر الإمكان على هامش تحركها.
في هذا الصدد، أشار المقال الى الجلسات غير الرسمية وشبه الدورية التي أصبحت تجمع بين قادة من حركة النهضة، المحسوبين على الشق المحافظ، وقادة عن حراك تونس الإرادة، في سعي منهما إلى خفض حدّة التوتر بين الحزبين (النهضة وحزب المؤتمر سابقا) اللذين جمعهما تحالف سياسي منذ 2015 في إطار “هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات” وكلّل بتجربة الحكم المشترك منذ 2012 .
وتطرقت، الصحيفة ذاتها إلى العملية الإرهابية التي استهدفت، في 24 نوفمبر الماضي، حافلة للأمن الرئاسي في وسط العاصمة، والتي أسفرت عن استشهاد 12 شخصا و20 جريحا، إضافة الى جرح 4 مدنيين، مبرزة أن ملف القضية لا يزال إلى حد الآن منشورا لدى قاضي التحقيق، وفقا لما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي لـ”المغرب” .
وأوضح المقال، أن القضية قد شملت 12 متهما من بينهم 3 فقط موقوفون وآخر بحالة سراح (مودع بحالة إيقاف في غير قضية الحال) و8 محالين بحالة فرار، من بينهم اثنان قتلا في عملية بن قردان، مشيرا الى أنه من المنتظر أن يتمّ، بمناسبة مرور سنة على ذكرى استشهاد الأعوان، تدشين ساحة شهداء الأمن الرئاسي ونصب تذكاري، تحت اسم “نصب التحدي” في ثكنة قمرت.
وواكبت جريدة “الصحافة” في مقال لها تحت عنوان “من الميزانية الى إعلان تونس ضدّ الارهاب…عقل السلطة خارج الخدمة!”، أهم مستجدات الساحة السياسية لهذا الأسبوع، والذي اعتبرته غنيّا من حيث الأحداث المتواترة، وفقيرا من حيث المعنى المضاف، وذلك أمام ازدحام المحاور، من جهة، من ميزانية الدولة الى “العدالة الانتقالية” و”إعلان تونس ضد الإرهاب فضلا عن الحكم في قضية الشهيد لطفي نقض، وضبابية الرؤية، من جهة أخرى…
وسلط المقال الضوء على مشروع ميزانية 2017، معتبرا أن الجدل السياسي القائم حولها، وإن كان يعود بالأساس إلى تراكمات السياسات المالية المعوزة على امتداد السنوات الست التي تلت “الثورة”، فان ذلك لا يبرر قصور الحكومة الحالية عن إيجاد الحل المناسب. ولاحظت الصحيفة أن تونس ظلت على امتداد السنوات الأخيرة في منطقة “البين بين”، فلا هي أفصحت عن طبقة سياسية ثورية تبني الجديد على أنقاض السائد، ولا هي أبانت عن نخبة إصلاحية ذات قدرة على إيجاد الحلول الواقعية.
وفي حوار أجرته جريدة “الصباح” مع الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، حول مشروع قانون المالية، اعتبر هذا الأخير أن الإشكال الكبير يكمن في عدم وجود تناسق بين قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017، ففي حين يطالب الأول بإجراءات تقشفية، ارتفع حجم ميزانية الدولة، حتى أنه اعتبر الأكبر من نوعه منذ الثورة.
وبيّن الشكندالي، أن تجميد الأجور لا يمكن أن يكون حلا لتحقيق شرط صندوق النقد الدولي، وذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية السيئة على المحرك الوحيد الذي لا يزال يشتغل، وهو الاستهلاك الخاص، وأن عدم تأجيل الزيادة في الأجور يمكن أن يفيد الاقتصاد التونسي إذا صاحبه ارتفاع في نسق الاستثمار الخاص.
من جهتها، اهتمت صحيفة “الشروق” بميزانية مجلس نواب الشعب، التي تم التصويت عليها بـأغلبية 117 صوتا مع 11 محتفظا دون أي رفض، لافتة إلى عدد من الأرقام المثيرة للاستفهام والجدل، على غرار تخصيص 14.375 مليون دينار كمنح لأعضاء المجلس، وتخصيص منح لفائدة وداديات وجمعيات ذات صبغة اجتماعية تبلغ 0.280 مليون دينار، مشيرة الى أن هذه الجمعيات غير معلنة وغير متداولة في نشاط البرلمان.
كما أشار المقابل إلى تخصيص 20 ألف دينار للجمعية الرياضية التابعة لأعوان المجلس، منتقدا العدد الضخم للسفرات، وما كلفته من نفقات بالنسبة لسنة 2016.
وتابعت جريدة “الصريح” عملية الابتزاز التي تعرض لها سليم شيبوب، والتي دفعته الى الالتجاء الى النيابة العمومية والسلط الأمنية ضد المتهم الأساسي في القضية، المنذر قفراش، الذي عرف بدفاعه عن الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذي تم القبض عليه متلبسا إثر مطالبته بمبلغ 30 ألف دينار.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن شهادة سليم شيبوب، بأن قفراش اتصل به مرارا متهما إياه بقتل بعض الضحايا أيام الثورة، وأنه يملك قائمة اسمية في الضحايا، تبين أنها أسماء مزورة. كما كشف المقال عن قيام رجل أعمال ثان برفع شكوى ضد الشخص ذاته بدعوى التحيل والابتزاز.
