المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ظهر اليوم الإثنين في مناقشة الباب الرابع من ميزانية الدولة لسنة 2017 المتعلق بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ، بتلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي تعهدت به بطلب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة لسنة 2017 ، في حدود 939ر24 مليون دينار، موزعة بين 711ر24 مليون دينار، بعنوان نفقات التصرف و228 ألف دينار كنفقات تنمية.
وكانت اللجنة المتعهدة بهذا الباب من الميزانية عقدت يوم 16 نوفمبر الجاري جلسة استماع إلى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عبيد البريكي الذي فسر تواضع الميزانية المرصودة لوزارته ب”الظرف الذي تمر به البلاد وتزايد الضغوطات المسلطة على المالية العمومية”.
كما أشار الوزير إلى “عدم تناسب هذه الميزانية مع متطلبات الإضطلاع بالمهام الموكولة لوزارة الوظيفة العمومية ، على غرار تطوير الإدارة الإلكترونية وتركيز منظومة إعلامية وقاعدة للبيانات حول الموارد البشرية وتعميم وتوسيع الخدمات الإدارية السريعة”.
وأكد الحاجة إلى إعادة توزيع الأعوان العموميين صلب الإدارات أو بينها وفقا لحاجياتها الحقيقية، ملاحظا أن الوزارة التي هي في طور التشكل في حاجة إلى وسائل عمل مادية وبشرية لتحقيق أهدافها المرسومة ، وستقوم بدورها في مجال الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد وفق ما متاح لها على أمل أن تتطور ميزانيتها في السنوات القادمة.
